منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧

ينقض به اليقين، وأنه (1) ليس إلا اليقين. وقوله (2) أيضا: (لا حتى يستيقن أنه قد نام) بعد السؤال منه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم، حيث (3) دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال [1] بين ما إذا أفادت هذه الامارة (4) الظن وما إذا لم تفده، بداهة (5) أنها لو لم تكن

____________________

(1) معطوف على (أنه) وضميره راجع إلى الموصول، يعني: وأن ما ينقض به اليقين ليس إلا اليقين، وإذا انحصر الناقض باليقين فلا محالة يراد بالشك خلاف اليقين.
(2) معطوف على (قوله) وهذا أيضا من الصحيحة الأولى لزرارة.
(3) هذا تقريب الاستدلال بالجملة المذكورة، وقد مر آنفا توضيحه، وضميرا (بإطلاقه) والمستتر في (دل) راجعان إلى (قوله) و (بعد السؤال) ظرف ل (قوله).
(4) وهي الخفقة والخفقتان، حيث إنهما أمارتان تفيدان الظن بالنوم تارة ولا تفيدانه أخرى.
(5) غرضه إثبات صحة الاطلاق الناشئ عن ترك الاستفصال، توضيحه: أن الامارة المزبورة لما كانت مفيدة للظن بالنوم ولو نادرا كان لاستفصال الإمام عليه السلام عن إفادتها للظن وعدمها مجال، فترك الاستفصال حينئذ يفيد الاطلاق وعدم وجوب إعادة الوضوء مطلقا سواء أفادت هذه الامارة الظن بالنوم أم لم تفده،

[١] لا حاجة إلى ترك الاستفصال في استظهار الاطلاق، بل صراحة قوله عليه السلام: (حتى يستيقن) في التحديد وكون غاية وجوب إعادة الوضوء هي الاستيقان بالنوم كافية في إرادة خلاف اليقين من الشك، ومغنية عن إثباتها بالاطلاق المنوط بترك الاستفصال. كما أن الشيخ (قده) لم يتمسك بهذا الاطلاق، حيث قال: (ومنها قوله عليه السلام: حتى يستيقن، فإنه جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجئ أمر بين منه).

(٧١٦)