[١] لا يخفى أن الوجه في عدم اعتبار الأصل المثبت هو: أن مفهوم مثل (لا تنقض اليقين بالشك) ليس إلا التعبد بإبقاء المتيقن عملا، لان مورد التعبد بعد وضوح طريقية اليقين هو نفس ما كان على يقين منه من حكم كجواز التقليد أو موضوع كحياة زيد، فلا وجه للتعدي عن مورد التعبد إلى غيره وإن كان لازما أو ملازما له، لقصور دليل التعبد عن الشمول له، بعد وضوح عدم وجود اللازم والملازم مع المستصحب حدوثا، إذ لو كانا معه حدوثا كان كل منهما موردا للاستصحاب، كما تقدم التنبيه عليه، ومن المعلوم أن التعبد ببقاء المتيقن يقتضي ترتيب أحكام نفسه دون غيره من أحكام لوازمه ونحوها عليه، فلا يثبت باستصحاب الحياة مثلا إلا ما يترتب على نفسها من حرمة تزويج الزوجة ووجوب الانفاق عليها ونحو ذلك دون لازمها كنبات اللحية، ولا أثرها الشرعي من حرمة حلقها و استحباب تدويرها مثلا.
نعم إذا كان موضوع الحكم بالنسبة إلى المستصحب ذاتيا وكليا طبيعيا لافراده كاستصحاب خلية مائع لترتيب حكم طبيعي الخل عليه لا يكون الاستصحاب حينئذ مثبتا، حيث إن الفرد الذي هو المستصحب عين الكلي الذي يكون موضوع الحكم الشرعي. هذا إذا كان الكلي المنطبق على المستصحب ذاتيا إيساغوجيا له. ونحوه ما إذا كان ذاتيا برهانيا له أي منتزعا عن ذات الشئ بلا ضم ضميمة كإمكان الانسان وزوجية الأربعة ونحوهما مما لا يحتاج إلى جعل مستقل، بل هو مجعول بجعل نفس الماهية، فيترتب على المستصحب - كالانسان - الأثر المترتب على الامكان،

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾