والمتحصل مما تقدم: أنه لا مسرح للقول باعتبار مثبتات الامارات بناء على ما في المتن. كما لا وجه للقول باعتبارها من باب الظن النوعي، أو جعل المحرزية والوسطية في مقام الاثبات المنسوب إلى المحقق النائيني (قده)، لعدم كون موضوع أدلة حجية الخبر اعتبار الظن النوعي، ولا اعتبار الخبر علما، بل ليس في تلك الأدلة تعبد وجعل الهوهوية وتتميم الكشف وإنشاء الحكم المماثل للواقع أصلا، و إنما هو إمضاء لسيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة المفيد للعلم النظامي الذي عليه مدار عمل العقلاء في معاشهم ومعادهم. وهذا المعنى هو مراد المحقق النائيني (قده) على ما حكاه سيدنا الأستاذ كرارا، وأنكر ما اشتهرت نسبته إلى الميرزا (قده) من التزامه بجعل الوسطية وتتميم الكشف. ولو صح ما نسب إليه لكان مخدوشا بوجوه منها ما أورده المحققان العراقي والأصفهاني (قدهما) عليه، ولا نطيل الكلام بذكرها بعد منع صدق أصل النسبة.
والنتيجة: أن المبنى المنصور في باب حجية الخير لما كان إمضاء السيرة على العمل بخبر الثقة فاللازم القول باعتبار مثبتاته، إذ وصول الملزوم وصول للازم بنظرهم بحيث يكون عدم ترتيب لوازم المخبر به على الخبر طرحا لنفس الاخبار عن الملزوم. ولو منع من صدق الخبر بالإضافة إلى اللازم لاحتمال غفلته عن لوازم كلامه لم يقدح ذلك في حجية مثبتاته بعد فرض التلازم بين الامرين واقعا، وكون المؤدى نفس الواقع لا عنوانه حتى يقتصر على مدلوله المطابقي.
نعم مقتضى هذا البيان اختصاص حجية المثبت بالامارات التي يستند اعتبارها إلى السيرة الممضاة كأخبار الثقة والاقرار ونحوهما، و أما ما لا يستند منها إلى مثل هذه السيرة كاليد فالقول باعتبار مثبتاتها مشكل.

مفاتيح البحث: التصديق ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾