وجود ما بحذاء الأبيض في الخارج، لكون المقولات العرضية موجودة في وعاء العين كوجود الجواهر وإن كان وجودها المحمولي عين وجودها النعتي. وهذا بخلاف الفوق، فإنه مجرد تصور لا شأن له غير اللحاظ، والموجود حقيقة هو المنشأ أي السقف. وهذا هو المستفاد من قوله: (حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه) إذ لو كان للمحمول ما يحاذيه في الخارج لم ينطبق عليه أنه عين الموضوع، بل هما موجودان، كما قد يدعى في حركة المتوسط في الدار المغصوبة من أن الحركة الواحدة صلاة وغصب.
وعليه فتنظير المصنف للمحمول بالضميمة بنفس المبدأ كالسواد والبياض لا ينافي قوله: (ويحمل عليه بالحمل الشائع) إذ المقصود بيان مثال لما يحمل على الشئ مطلقا سواء أكان بوصفه الاشتقاقي كالأبيض أم بمعونة (ذو) كقوله:
(الجسم ذو بياض) لان ضابط المحمول بالضميمة - وهو العرض المتأصل الملازم للوجود - صادق على كل من المبدأ والوصف المشتق منه كما يشهد له تعبير الحكيم السبزواري في ما نقلناه عنه في التوضيح. وحيث انه لا ظهور لكلام المصنف في إرادة نفس المبدأ بالخصوص من ذيل كلامه فلا سبيل لدعوى التهافت المزبورة.
ثم إن دفع شبهة الاثبات بما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من (اجتماع أركان الاستصحاب في نفس الكلي حقيقة، إذ اليقين بالفرد يقين بالحصة المتقررة في ذات الفرد والشك فيه شك فيها، فيجري الأصل فيه لا في الفرد حتى تتجه شبهة الاثبات) أولى مما ادعاه المصنف من العينية والاتحاد، لما أورده عليه المحقق المزبور في استصحاب الكلي من (أن عينية وجود الطبيعي ووجوده فرده واقعا أجنبية عن مقام التعبد بأثر الكلي، فإنهما متحدان بحسب الوجود الخارجي لا بحسب وجودهما التعبدي، وليس في التعبد بموضوع ذي أثر جعل الموضوع حقيقة حتى يكون جعل الفرد جعل الطبيعي المتحد معه. وليس أثر الكلي بالنسبة إلى أثر الفرد طبيعيا بالإضافة إلى فرده).

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾