والأولى في دفع شبهه الاثبات إنكار أصل تعلق الاحكام بالكليات، ضرورة أن الكلي بما هو كلي ليس موضوعا للأثر، لعدم قيام ملاك التشريع به، مع أنه بتعبير بعض أعاظم أساتيذنا (قده) أم الموضوع، ومقوم موضوعيته، بل الكلي بلحاظ وجوده الخارجي موضوع. و هذا بلا فرق بين دعوى تعلق الاحكام بالطبائع أم بالافراد، أما على الثاني فواضح. وأما على الأول فلان المقصود تعلق الحكم بالطبيعة بوجودها السعي بحيث لا دخل للوازم الوجود وعلائم التشخص في الملاك. ولما لم يكن نفس الكلي موضوع الحكم أصلا فلا جدوى في دعوى الاتحاد والعينية كي يشكل بعدم إجداء ذلك في دفع الغائلة.
وهذا بناء على إنكار موضوعية الكلي لبشئ من الاحكام متين. وأما بناء على الالتزام بتعلق الاحكام بالكلي والتنظير له بموضوعية جامع الحدث لحرمة مس المصحف كما في تقرير بعض الأعاظم فلا سبيل هنا للاشكال على المصنف (بأن الاتحاد والعينية غير دافع لشبهة الاثبات، وإنما تندفع بعدم موضوعية الكلي أصلا لحكم شرعي، وإنما لو حظ في الدليل عبرة ومرآة لافراده، فالموضوع في الحقيقة هو الفرد) وذلك لعدم خلوه من تهافت بين، لأوله إلى إنكار استصحاب الكلي رأسا، فلاحظ.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾