الخارج المحمول، لعدم الاتحاد المصحح للحمل بين المستصحب والامر الانتزاعي.
وعلى كل من الاحتمالين أورد المحقق الأصفهاني على الماتن بأنه على الأول - أعني ترتب الأثر على العنوان الوصفي الاشتقاقي بلحاظ قيام مبدئه بالذات - ينبغي التسوية بين الخارج المحمول بالضميمة، إذ لا فرق في الاتحاد مع الذات بين كون قيام المبدأ بها قياما انتزاعيا وانضماميا، فكما أن (الفوق) عنوان قائم بالسقف، فكذا (الأبيض) عنوان قائم بالجسم متحد معه، فلا فارق بين المحمول بالضميمة وبين الخارج المحمول مع فرض اتحادهما مع الذات.
وعلى الثاني بأن الامر الانتزاعي إن كان من الحيثيات اللازمة للذات - وهو الذاتي في كتاب البرهان - فهو متيقن ومشكوك كمنشأ انتزاعه فهو المستصحب وهو الموضوع للأثر، لا أنهما متحدان في الوجود. وإن كان عرضيا بقول مطلق، فكما أن استصحاب ذات الجسم وترتيب أثر البياض عليه مثبت، فكذلك استصحاب ذات زيد وترتيب أثر الأبوة عليه مثبت، ومجرد اتحادهما في الوجود بقاء لا يجدي شيئا.
أقول: ان تهافت الصدر والذيل يمكن أن يجاب عنه بأن مقصود المصنف إعطاء الضابطة وتمييز موارد الأصل المثبت عن غيرها، وأنه إن كان المحمول عين الموضوع لم يكن من الأصل المثبت، ومن المعلوم أن الأبيض وإن اتحد مع الجسم وجودا كاتحاد العادل مع زيد و الفوق مع السقف. إلا أن الفارق بينهما