منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧

أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شئ (1) أو بوساطة (2) عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا [1] كان منتزعا

____________________

حرمة طبيعة الخمر عليه ليس مثبتا. وكذا استصحاب عدالة زيد مثلا لترتيب آثار طبيعة العادل عليه ليس مثبتا. هذا كله بناء على تعلق الاحكام بالطبائع. وأما بناء على تعلقها بالافراد، فالامر أوضح، لكون الفرد بخصوصيته موضوع الحكم من دون حاجة في إثبات الحكم له إلى انطباق الطبيعي عليه.
(1) كترتب جواز الائتمام على استصحاب عدالة زيد مثلا كما مر آنفا.
(2) معطوف على (بلا واسطة) يعني: كما لا يكون الاستصحاب لترتيب الأثر المترتب على المستصحب بلا واسطة مثبتا، كذلك لا يكون مثبتا لترتيب الأثر المترتب عليه بواسطة عنوان كلي ينطبق عليه ويتحد معه ويحمل عليه بالحمل الشائع الذي ملاكه التغاير المفهومي والاتحاد الوجودي سواء أكان ذلك الكلي منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب أم بملاحظة اتصافه ببعض العوارض التي لا وجود لها في الخارج. فقوله: (أو بوساطة عنوان كلي) إشارة إلى دفع ما يتراءى من كلام الشيخ (قده) من عدم الفرق في مثبتية الأصل بين كون اللازم العادي متحد الوجود مع المستصحب ومتغاير الوجود معه.
وحاصل وجه الدفع وأن تقدم تفصيله: أن المعيار في مثبتية الأصل هو مغايرة اللازم وجودا للمستصحب بحيث لا يتحدان وجودا، وأما مع اتحادهما كذلك فليس ترتيب أثر اللازم باستصحاب الملزوم من الأصل المثبت.

[1] لا يخفى أن المصنف أجاب عن الاشكال في حاشية الرسائل أيضا من دون تعرض فيها لتقسيم الموضوعات الخارجية إلى ثلاثة أقسام والتفصيل بينها بما عرفت، قال: (لاتحاد تلك العناوين خارجا مع ما انطبقت عليها من الموضوعات الخارجية، ضرورة أنها لا بشرط أخذت في موضوعات الاحكام، وما لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فأين هذا من الحاجة في ترتيب الأثر إلى الواسطة؟) لكن الظاهر أن الصواب منع إطلاقه وتعين الالتزام بتفصيل المتن أو غيره.

(٥٥٢)