(1) أي: ذات المستصحب، بأن يكون الكلي المنطبق عليه الذي هو موضوع الحكم حقية منتزعا عن ذات المستصحب كزيد، فان الطبيعي المنتزع عن مرتبة ذاته هو الانسان المركب من الجنس والفصل، فاستصحاب زيد لترتيب الأثر المترتب على الانسان المتحد معه وجودا ليس بمثبت، وضميرا (عليه، معه) راجعان إلى (المستصحب).
(2) معطوف على (عن مرتبة) يعني: بأن يكون الكلي منتزعا بملاحظة بعض عوارض المستصحب من العوارض التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج كالولاية والوكالة والفقاهة والعدالة وغيرها مما لا وجود لها في الخارج، فمن كان متصفا بأحد هذه الأوصاف كزيد مثلا وشك في بقائه فاستصحابه لترتيب الأثر الشرعي المترتب على عنوان الولي أو الوكيل مثلا ليس بمثبت.
(3) المراد به العوارض التي لا يحاذيها شئ في الخارج كالزوجية والولاية غيرهما مما عرفت، وضمير (عوارضه) راجع إلى (المستصحب) و (مما) بيان ل (بعض) يعنى: أن المراد ببعض العوارض هو الخارج المحمول.
(4) معطوف على (خارج المحمول) يعني: لا المحمول بالضميمة وهو الذي له ما يحاذيه في الخارج كالسواد والبياض والقيام والقعود وغيرها من الاعراض التي لها وجود في الخارج غير وجود معروضاتها وإن كان قائما بها، فان أثر هذا الكلي كالأبيض المتحد مع زيد مثلا لا يثبت باستصحاب زيد المنطبق عليه عنوان الأبيض والأسود، لان وجود البياض والسواد غير وجود زيد وإن كان قائما به، وهذه المغايرة الوجودية توجب مثبتية الاستصحاب.
(5) تعليل لقوله: (لا تفاوت) توضيحه: أن الأثر الشرعي في الصورتين الأوليين - وهما: انتزاع الكلي من ذات المستصحب، وانتزاعه بملاحظة عوارضه