الامارة كما مر في التوضيح هو حكاية الامارة عن أطراف مؤداها ودلالتها عليها، وأن مفاد دليل اعتبارها لزوم الاخذ بتمام ما هي حاكية وكاشفة عنه من المؤدى وملازمه وملزومه ولازمه، وترتيب الأثر الشرعي على كل واحد منها، هذا.
لكن أورد عليه المحققان النائيني والأصفهاني (قدهما) بما محصله: عدم تحقق الحكاية بالنسبة إلى اللازم والملازم، بتقريب: أن المقصود بالدلالة إن كان هو التصورية كالدلالة الوضعية فلا ريب في دلالة الكلام بهذه الدلالة على جميع مداليلها، لكن لا يصدق عليها عنوان الحكاية. وإن كان هو التصديقية فهي لكونها متقومة بالالتفات والقصد فالمخبر عن الملزوم إنما يخبر عن لازم كلامه في صورة التفاته إليه كي يصح أن يقال: ان المخبر أخبر عن لازم كلامه، وهو مخصوص باللام البين بالمعنى الأخص، وأما مطلق اللوازم و الملازمات حتى مع عدم الالتفات إليها فهي لوازم المخبر به وليس مخبرا بها ولو إجمالا وارتكازا فلا معنى لان يؤخذ بها.
وقد يوجه كلام الماتن تارة بما في تقرير شيخنا المحقق العراقي (قده) من وجهين:
أحدهما: أن المعتبر في الحكاية التصديقية عن المؤدى هو القصد كما أفيد، وأما بالنسبة إلى لازمه وملازمه فاعتبار القصد ممنوع جدا، بل يكفي في الاخذ بلوازمه وملزوماته مجرد حكاية الخبر عنها ولو دلالة تصورية قهرية حتى مع القطع بعدم التفات المتكلم إليها. و يشهد له بناء العرف والعقلاء في محاوراتهم وفي باب الاقرار

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾