الطبيعية المحصورة مثل (كل إنسان حيوان) فان الحكم فيه يسري إلى أفراد الانسان، وذاك في الطبيعية غير المحصورة مثل (الانسان نوع).
وأما الموضوع في القضية الحقيقية فهو الافراد النفس الامرية سواء أكانت محققة أم مقدرة. والطبيعة ملحوظة فيها مرآة للأفراد، حيث إن عدم تناهيها الموجب لامتناع استحضارها تفصيلا بالقوى الجسمانية المتناهية تأثيرا وتأثرا أوجب لحاظ الطبيعة عنوانا ومرآة لها، فالحكم في القضية الحقيقية ثابت لنفس الافراد، والطبيعة تلاحظ فيها مرآة لها. بخلاف القضية الطبيعية، فان الملحوظ فيها بكلا قسميها من المحصورة وغيرها هو نفس الطبيعة إما بدون لحاظ السريان وإما معه.
إذا تمهد ما ذكرنا يظهر أنه لا مانع من الاخذ بظاهر كلام الشيخ، كما عرفت من أن القضية الطبيعية المحصورة تنطبق عليه، لان الحكم فيها ثابت للكلي باعتبار وجوده، وهو عين ما أفاده من ثبوت الحكم الكلي للجماعة من دون مدخل لأشخاصهم. والملكية الثابتة للعناوين الكلية كملكية الخمس للسيد والزكاة للفقير وغير ذلك من هذا القبيل.
وبالجملة: فلا محوج إلى ارتكاب خلاف الظاهر في كلامه، فلاحظ وتأمل.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾