إلى تشريع الاحكام قائمة بوجودات الطبيعة، لا بالطبيعة من حيث هي كما هو واضح.
(1) يعني: بحيث لا يكون للأشخاص دخل في التكليف وما يتبعه، وضمير (به) راجع إلى الكلي.
(2) إضراب على قوله: (لا يكاد) يعني: لا يكاد يتعلق التكليف بالكلي بما هو كلي، بل لا بد من تعلقه بالأشخاص أي أفراد الكلي الموجودة خارجا.
(3) إذ لا معنى لإطاعة الطبيعة وعصيانها بعد كونهما من الأفعال الاختيارية التي لا تصدر إلا عن فاعل موجود خارجي، ولا يعقل صدورها من الطبيعة من حيث هي مع الغض عن وجودها خارجا، فان وزان الإطاعة والعصيان وزان سائر الأفعال الإرادية كالبيع و الصلح والهبة ونحوها من الافعال الصادرة من الأشخاص.
(4) يعني: وكأن غرض الشيخ (قده) وهذا تقريب التوجيه، بيانه: أن غرض الشيخ من عدم دخل الأشخاص عدم دخل خصوص الأشخاص الموجودين في زمان تلك الشرائع، لا مطلقا حتى تكون القضية طبيعية ويرد عليه الاشكال المتقدم، فالمقصود حينئذ أن الحكم ليس مختصا بالأشخاص الموجودين، بل يعم جميع الافراد من الموجودين والمعدومين، وهذا هو القضية الحقيقية، حيث أنها عبارة عن قضية يكون موضوع الحكم فيها الافراد النفس الامرية سواء أكانت محققة أم مقدرة، فمعنى قولنا: (كل جسم مركب) أو (كل مستطيع يجب عليه الحج) أو (كل