به حتى يشك فيه ويستصحب، إذ لا بد أن يكون ذلك هو عدم وجوب الجلوس في الان الأول بعد الزوال حتى يشك فيه بعده، ومن المعلوم عدم العلم بذلك العدم.
فالنتيجة: أنه لا مجال لاستصحاب العدم مطلقا وان كان الزمان قيدا، فما أفاده الشيخ الأعظم (قده) دفعا لتعارض استصحابي الوجود و العدم - على ما سيأتي في كلام العلامة النراقي (قده) - من (جريان استصحاب العدم دون الوجود في صورة قيدية الزمان، وجريان استصحاب الوجود دون العدم في صورة ظرفية الزمان، وعدم جريان كلا الاستصحابين في مورد حتى يتعارضا) لا يخلو من الغموض.
نعم لا مانع من استصحاب الوجود في صورة الظرفية، لاجتماع أركانه من اليقين والشك الفعليين، ووحدة القضيتين. وأما في صورة قيدية الزمان فالمرجع فيها أصالة البراءة، لكون الشك فيها في التكليف، ولا مجال لجريان الاستصحاب فيها أصلا، لا العدمي ولا الوجودي.