منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٢٨

منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٢٨

العقل. وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف (1) فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين (2) قطع (3) بثبوت الحكم له في الزمان الأول، وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته (4).
لا يقال (: [1] 5 فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري،

____________________

(1) يعني: كما هو كذلك في باب الاستصحاب، وأنه لا عبرة فيه بنظر العقل أصلا.
(2) أي: زمان الفعل وما بعده.
(3) صفة ل (موضوع واحد) هذا تقريب الاستصحاب وتطبيقه على المقام وبيان ركنيه من اليقين والشك.
(4) هذا الضمير وضمير (ارتفاعه) راجعان إلى (الحكم) وضميرا (له) في الموضعين راجعان إلى (الفعل) أو إلى (موضوع واحد) باعتبار قربه إلى الضمير، والمعنى واحد، وقوله: (فلا يكون) تفريع على اعتبار النظر العرفي في الاستصحاب.
(5) غرض هذا المستشكل إسقاط استصحاب ثبوت التكليف عن الاعتبار في صورة ظرفية الزمان بمعارضته لاستصحاب عدمه، ببيان:
أن كلا من ثبوت التكليف وعدمه مسبوق باليقين والشك، فكلا ركني الاستصحاب في كل من وجود التكليف

[١] لا يخفى أنه لا وقع لهذا الاشكال أصلا بعد حصر الاعتبار في النظر العرفي وإسقاط النظر العقلي عن الاعتبار في باب الاستصحاب، ضرورة أن دليل الاستصحاب مع الغض عن المعارضة أيضا لا يشمله، ومع قصور الدليل عن شموله له لا تصل النوبة إلى المعارضة. و ظني أن التعرض له تمهيد لرد كلام الفاضل النراقي تبعا للشيخ (قد هما) الذي تعرض له ولما يتوجه عليه من الاشكال فلاحظ.

(٤٢٨)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فصل في الاستصحاب	5
2	تعريف الاستصحاب	8
3	عدول المصنف عن تعريف الشيخ	8
4	مناقشة المحقق الأصفهاني في التعريف	12(ه‍)
5	الاستصحاب مسألة أصولية	22
6	كلام الشيخ في ضابط المسألة الأصولية والنظر فيه	26(ش)
7	اليقين السابق والشك اللاحق ركنا الاستصحاب	30
8	اعتبار وحدة القضيتين	30
9	جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل والمناقشة في تفصيل الشيخ	40
10	منع المحقق الأصفهاني لاستصحاب ما يثبت بقاعدة الملازمة	50
11	أدلة حجية الاستصحاب الدليل الأول: بناء العقلاء	55
12	منع بناء العقلاء صغرى وكبرى	56
13	اشكال المحقق النائيني على المصنف	62(ه‍)
14	الدليل الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن، ورده	66
15	الدليل الثالث: الاجماع، ورده	68
16	الدليل الرابع: الاخبار المستفيضة	70
17	الخبر الأول: مضمرة زرارة في الشك في الوضوء	71
18	اعتبار سند الرواية وعدم قدح الاضمار	71
19	تقريب الاستدلال بالمضمرة	76
20	بيان المقصود من التعليل بأمر ارتكازي	78
21	توجيه بعض الأعاظم لارتكازية التعليل والنظر فيه	79
22	عموم حجية الاستصحاب لغير مورد المضمرة بوجوه	85
23	تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والرافع	95
24	مناقشة المصنف في التفصيل المتقدم	97(ش)
25	الاستدلال على هذا التفصيل بوجوه أخرى	121(ه‍)
26	حجية الاستصحاب في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية	124
27	نقود على الاستدلال بمضمرة زرارة	126
28	قاعدة المقتضي والمانع	129(ه‍)
29	الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث	138
30	الإشارة إلى الفروع الواردة في الصحيحة	139
31	تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين	145
32	اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة	146
33	جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل	148
34	توجيه التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، والنظر فيه	158
35	النظر في توجيه التعليل بما أفاده المصنف	164
36	الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات	169
37	مناقشة الشيخ في الاستدلال بها بوجوه خمسة	171
38	عدم منافاة لزوم البناء على الأكثر لدلالة الصحيحة على الاستصحاب	178(ش)
39	اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات والجواب عنه	183
40	تفصيل الكلام حول محتملات الصحيحة	186
41	الخبر الرابع: رواية الخصال	200
42	دلالتها على اعتبار الاستصحاب لا على قاعدة اليقين	201
43	الخبر الخامس: مكاتبة القاساني	207
44	نقود على الاستدلال بها على حجية الاستصحاب	210
45	الخبر السادس والسابع والثامن: أخبار الحل والطهارة	218
46	دلالة المغيا على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب	221(ش)
47	تعميم دلالتها على الاستصحاب في غير مواردها بعدم الفصل	229
48	أنظار الاعلام حول كلمات المصنف في المتن والحاشية	231
49	دلالة هذه الاخبار على خصوص قاعدتي الحل والطهارة	238(ه‍)
50	محتملات أخرى لاخبار الحل والطهارة	239(ه‍)
51	الخبر التاسع: رواية عبد الله بن سنان	243(ه‍)
52	الخبر العاشر: رواية بكير	244(ه‍)
53	الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية على ثلاثة أقسام	256
54	عدم مجعولية القسم الأول لا تبعا ولا استقلالا	258
55	مجعولية القسم الثاني تبعا للتكليف	270
56	مجعولية القسم الثالث أصالة وتبعا للتكليف	277
57	الملكية من القسم الثالث من الاحكام الوضعية	285
58	تحقيق بعض الأمور المعدودة من الاحكام الوضعية	292
59	تنبيهات الاستصحاب 1 - اعتبار فعلية ا لشك واليقين	303
60	ثمرة اعتبار الشك الفعلي دون التقديري	306
61	صور المسألة	310(ه‍)
62	2 - استصحاب مؤديات الامارات	318
63	حل الاشكال بناء على الطريقية المحضة وجعل الحكم الظاهري	323
64	3 - استصحاب الكلي	334
65	حجية الاستصحاب في القسم الثاني، ودفع بعض الاشكالات	337
66	تمثيل الشيخ للقسم الثاني بالرطوبة المرددة بين البول والمني	351(ش)
67	القسم الثالث من استصحاب الكلي والتفصيل بين صورة الثلاث	354
68	الشبهة العبائية وأنظار الاعلام فيها	370(ش)
69	استصحاب الفرد المردد وعدم حجيته لوجوه	371(ه‍)
70	استصحاب المفهوم المردد	388(ه‍)
71	4 - استصحاب الأمور التدريجية	391
72	جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار بمفاد كان التامة	392
73	جريان الاستصحاب في الزمان بمفاد كان الناقصة وعدمه	400(ش)
74	جريان الاستصحاب في الزماني	403
75	صور مسألة الشك في بقاء الدم في الرحم	410
76	الفعل المقيد بالزمان	413
77	أنظار الاعلام في استصحاب الموقتات	417
78	التعرض لكلام الفاضل النراقي	434
79	استصحاب الاحكام الكلية	439
80	5 - الاستصحاب التعليقي	446
81	حجية الاستصحاب في الاحكام المعلقة	448(ش)
82	بعض الأدلة المنع عن الاستصحاب التعليقي والنظر فيه	471(ه‍)
83	6 - استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة	477
84	أدلة المنع عن استصحاب الشرائع السابقة	481
85	المراد من ثبوت الحكم لكلي المكلف	498
86	7 - الأصل المثبت	511
87	الاستدلال بوجهين على حجية الأصل المثبت والنظر فيه	519
88	استثناء خفاء الواسطة وجلائها	532
89	الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات	539
90	8 - موارد ثلاثة توهم كون الأصل مثبتا فيها	548
91	الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه	548
92	الثاني: استصحاب الشرط لترتيب أثر الشرطية عليه	548
93	الثالث: استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب	572
94	9 - التفصيل في الأصل المثبت بين الآثار العقلية والعادية المترتبة على الأصل	579
95	10 - اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا	585
96	11 - أصالة تأخر الحادث	593
97	بيان صور المسألة في مجهولي التاريخ	595
98	شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين	617
99	كلام المحقق العراقي في عدم جريان الاستصحاب في القسم الرابع	632(ه‍)
100	صور العلم بتاريخ أحد الحادثين	634
101	تعاقب الحالتين	643
102	صور المسألة	648(ه‍)
103	12 - استصحاب الأمور الاعتقادية	656
104	التفصيل بين الأمور الاعتقادية	658
105	جريان الاستصحاب في النبوة ببعض معانيها دون بعض	667
106	استصحاب الكتابي للنبوة	677
107	13 - موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص	684
108	لحاظ ظرفية الزمان وقيديته في كل من الخاص والعام	687(ش)
109	التفصيل بين التخصيص في الابتداء والاثناء	690
110	منع اطلاق كلام الشيخ في مرجعية العام والاستصحاب	702
111	تفصيل المسألة	706(ه‍)
112	14 - المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين	712
113	النظر في وجهين استدل الشيخ بهما	718
114	تتمة فيها مقامان	724
115	المقام الأول: تقوم الاستصحاب بوحدة القضيتين	724
116	اعتبار النظر العرفي في الحكم باتحاد القضيتين	744
117	المناقشة في الترديد بين الموضوع الدليلي والعرفي	751(ه‍)
118	المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود	759
119	تقديم الامارة على الاستصحاب بالحكومة والنظر فيه	768
120	تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه	775
121	خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول	777
122	ورود الاستصحاب على الأصول العقلية والنقلية	777
123	تعارض الاستصحابين	780
124	ورود الاستصحاب السببي على المسببي	784
125	جريان الاستصحابين في موارد العلم الاجمالي بالانتقاض ما لم يلزم مخالفة عملية	795
126	تذنيب: النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد	803