منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٨٦

الاستصحاب.
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد - لعدم ترتب الأثر الشرعي عليه - وجه جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني مع تردد الكلي بين فردين كالحدث المردد بين الأكبر والأصغر بعد الغسل أو الوضوء بناء على موضوعية كلي الحدث لاحكام شرعية، وذلك لوضوح ترتب الأثر الشرعي على نفس الكلي الذي تعلق به اليقين والشك هناك. بخلاف الفرد المردد، فإنه ليس موضوعا للأثر الشرعي، ولذا لا يجري فيه الاستصحاب وإن تعلق به اليقين والشك. ففرق واضح بين الفرد المردد و استصحاب الكلي في القسم الثاني في أنه يجري في الكلي ولا يجري في الفرد المردد مطلقا لا الشخصي ولا الكلي.
أما الشخصي فلما مر من كون الشك هنا في حدوث الفرد، لا في بقاء الفرد الحادث الذي هو مورد الاستصحاب، دون الأول. مضافا إلى:
أن استصحابه بعنوان كونه مرددا مرجعه إلى بقاء الحادث على كل تقدير سواء أكان هو الفرد الزائل أم الباقي، ومن المعلوم أنه ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير كونه هو الفرد الزائل، ومع العلم بارتفاع أحد فردي الترديد كيف يجري الاستصحاب في الفرد بوصف كونه مرددا؟ هذا.
وأما الكلي فان أريد باستصحابه إثبات أن الباقي هو متعلق التكليف، ففيه:
أنه مبني على الأصل المثبت الذي لا نقول به. وان أريد باستصحابه لزوم الاتيان بالباقي تحصيلا للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به، ففيه:
أنه يكفي في ذلك حكم العقل بعد تنجز التكليف الفعلي بالعلم الاجمالي بلزوم الإطاعة وإحراز فراغ الذمة من دون حاجة في ذلك إلى الاستصحاب، بل من المعلوم أنه لا مورد له مع قاعدة الاشتغال، لان موضوعها وهو الشك حاصل بالوجدان، والاستصحاب محرز تعبدي له، ومن البديهي أنه لا مجال لاحراز الموجود وجدانا بالتعبد، لأنه من أردأ وجوه تحصيل الحاصل، حيث إنه لا سنخية بين الاحراز التعبدي والوجداني.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الاستصحاب 5
2 تعريف الاستصحاب 8
3 عدول المصنف عن تعريف الشيخ 8
4 مناقشة المحقق الأصفهاني في التعريف 12(ه‍)
5 الاستصحاب مسألة أصولية 22
6 كلام الشيخ في ضابط المسألة الأصولية والنظر فيه 26(ش)
7 اليقين السابق والشك اللاحق ركنا الاستصحاب 30
8 اعتبار وحدة القضيتين 30
9 جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل والمناقشة في تفصيل الشيخ 40
10 منع المحقق الأصفهاني لاستصحاب ما يثبت بقاعدة الملازمة 50
11 أدلة حجية الاستصحاب الدليل الأول: بناء العقلاء 55
12 منع بناء العقلاء صغرى وكبرى 56
13 اشكال المحقق النائيني على المصنف 62(ه‍)
14 الدليل الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن، ورده 66
15 الدليل الثالث: الاجماع، ورده 68
16 الدليل الرابع: الاخبار المستفيضة 70
17 الخبر الأول: مضمرة زرارة في الشك في الوضوء 71
18 اعتبار سند الرواية وعدم قدح الاضمار 71
19 تقريب الاستدلال بالمضمرة 76
20 بيان المقصود من التعليل بأمر ارتكازي 78
21 توجيه بعض الأعاظم لارتكازية التعليل والنظر فيه 79
22 عموم حجية الاستصحاب لغير مورد المضمرة بوجوه 85
23 تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والرافع 95
24 مناقشة المصنف في التفصيل المتقدم 97(ش)
25 الاستدلال على هذا التفصيل بوجوه أخرى 121(ه‍)
26 حجية الاستصحاب في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية 124
27 نقود على الاستدلال بمضمرة زرارة 126
28 قاعدة المقتضي والمانع 129(ه‍)
29 الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث 138
30 الإشارة إلى الفروع الواردة في الصحيحة 139
31 تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 145
32 اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة 146
33 جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل 148
34 توجيه التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، والنظر فيه 158
35 النظر في توجيه التعليل بما أفاده المصنف 164
36 الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات 169
37 مناقشة الشيخ في الاستدلال بها بوجوه خمسة 171
38 عدم منافاة لزوم البناء على الأكثر لدلالة الصحيحة على الاستصحاب 178(ش)
39 اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات والجواب عنه 183
40 تفصيل الكلام حول محتملات الصحيحة 186
41 الخبر الرابع: رواية الخصال 200
42 دلالتها على اعتبار الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 201
43 الخبر الخامس: مكاتبة القاساني 207
44 نقود على الاستدلال بها على حجية الاستصحاب 210
45 الخبر السادس والسابع والثامن: أخبار الحل والطهارة 218
46 دلالة المغيا على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب 221(ش)
47 تعميم دلالتها على الاستصحاب في غير مواردها بعدم الفصل 229
48 أنظار الاعلام حول كلمات المصنف في المتن والحاشية 231
49 دلالة هذه الاخبار على خصوص قاعدتي الحل والطهارة 238(ه‍)
50 محتملات أخرى لاخبار الحل والطهارة 239(ه‍)
51 الخبر التاسع: رواية عبد الله بن سنان 243(ه‍)
52 الخبر العاشر: رواية بكير 244(ه‍)
53 الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية على ثلاثة أقسام 256
54 عدم مجعولية القسم الأول لا تبعا ولا استقلالا 258
55 مجعولية القسم الثاني تبعا للتكليف 270
56 مجعولية القسم الثالث أصالة وتبعا للتكليف 277
57 الملكية من القسم الثالث من الاحكام الوضعية 285
58 تحقيق بعض الأمور المعدودة من الاحكام الوضعية 292
59 تنبيهات الاستصحاب 1 - اعتبار فعلية ا لشك واليقين 303
60 ثمرة اعتبار الشك الفعلي دون التقديري 306
61 صور المسألة 310(ه‍)
62 2 - استصحاب مؤديات الامارات 318
63 حل الاشكال بناء على الطريقية المحضة وجعل الحكم الظاهري 323
64 3 - استصحاب الكلي 334
65 حجية الاستصحاب في القسم الثاني، ودفع بعض الاشكالات 337
66 تمثيل الشيخ للقسم الثاني بالرطوبة المرددة بين البول والمني 351(ش)
67 القسم الثالث من استصحاب الكلي والتفصيل بين صورة الثلاث 354
68 الشبهة العبائية وأنظار الاعلام فيها 370(ش)
69 استصحاب الفرد المردد وعدم حجيته لوجوه 371(ه‍)
70 استصحاب المفهوم المردد 388(ه‍)
71 4 - استصحاب الأمور التدريجية 391
72 جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار بمفاد كان التامة 392
73 جريان الاستصحاب في الزمان بمفاد كان الناقصة وعدمه 400(ش)
74 جريان الاستصحاب في الزماني 403
75 صور مسألة الشك في بقاء الدم في الرحم 410
76 الفعل المقيد بالزمان 413
77 أنظار الاعلام في استصحاب الموقتات 417
78 التعرض لكلام الفاضل النراقي 434
79 استصحاب الاحكام الكلية 439
80 5 - الاستصحاب التعليقي 446
81 حجية الاستصحاب في الاحكام المعلقة 448(ش)
82 بعض الأدلة المنع عن الاستصحاب التعليقي والنظر فيه 471(ه‍)
83 6 - استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة 477
84 أدلة المنع عن استصحاب الشرائع السابقة 481
85 المراد من ثبوت الحكم لكلي المكلف 498
86 7 - الأصل المثبت 511
87 الاستدلال بوجهين على حجية الأصل المثبت والنظر فيه 519
88 استثناء خفاء الواسطة وجلائها 532
89 الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات 539
90 8 - موارد ثلاثة توهم كون الأصل مثبتا فيها 548
91 الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه 548
92 الثاني: استصحاب الشرط لترتيب أثر الشرطية عليه 548
93 الثالث: استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب 572
94 9 - التفصيل في الأصل المثبت بين الآثار العقلية والعادية المترتبة على الأصل 579
95 10 - اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا 585
96 11 - أصالة تأخر الحادث 593
97 بيان صور المسألة في مجهولي التاريخ 595
98 شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين 617
99 كلام المحقق العراقي في عدم جريان الاستصحاب في القسم الرابع 632(ه‍)
100 صور العلم بتاريخ أحد الحادثين 634
101 تعاقب الحالتين 643
102 صور المسألة 648(ه‍)
103 12 - استصحاب الأمور الاعتقادية 656
104 التفصيل بين الأمور الاعتقادية 658
105 جريان الاستصحاب في النبوة ببعض معانيها دون بعض 667
106 استصحاب الكتابي للنبوة 677
107 13 - موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص 684
108 لحاظ ظرفية الزمان وقيديته في كل من الخاص والعام 687(ش)
109 التفصيل بين التخصيص في الابتداء والاثناء 690
110 منع اطلاق كلام الشيخ في مرجعية العام والاستصحاب 702
111 تفصيل المسألة 706(ه‍)
112 14 - المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين 712
113 النظر في وجهين استدل الشيخ بهما 718
114 تتمة فيها مقامان 724
115 المقام الأول: تقوم الاستصحاب بوحدة القضيتين 724
116 اعتبار النظر العرفي في الحكم باتحاد القضيتين 744
117 المناقشة في الترديد بين الموضوع الدليلي والعرفي 751(ه‍)
118 المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود 759
119 تقديم الامارة على الاستصحاب بالحكومة والنظر فيه 768
120 تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه 775
121 خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول 777
122 ورود الاستصحاب على الأصول العقلية والنقلية 777
123 تعارض الاستصحابين 780
124 ورود الاستصحاب السببي على المسببي 784
125 جريان الاستصحابين في موارد العلم الاجمالي بالانتقاض ما لم يلزم مخالفة عملية 795
126 تذنيب: النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد 803