(1) يعني: فلا يجري الاستصحاب، لانتفاء شرطه وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، إذ المفروض كون الوجوب والاستحباب عرفا فردين متباينين كتباين زيد وعمرو، وعدم كون وجود أحدهما وجودا للاخر، فالشك في تبدل الوجوب بالاستحباب ليس شكا في البقاء، بل يكون شكا في حدوث فرد آخر، لكون وصفي الوجوب والاستحباب من مقومات الطلب الموجبة لتعدد الموضوع المانع عن جريان الاستصحاب، لا من الحالات المتبادلة التي لا تنثلم بها وحدة الموضوع كالفقر والغنى والصحة والمرض وأمثالها العارضة لزيد مثلا، فإنه في جميع هذه العوارض لا يتعدد، بل وحدته محفوظة فيها، وهذا هو المراد بقوله:
(لا واحد مختلف الوصف) لجريان الاستصحاب في هذا الواحد الشخصي.
(2) جواب (حيث يرى) وقد مر توضيحه.
(3) تعليل لعدم المجال لجريان الاستصحاب، وحاصله: اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا.
(4) مر ذلك في أوائل الاستصحاب، حيث قال: (وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده. ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول).
(5) يعني: في الخاتمة، وكلمة (من) بيان ل (ما) الموصول، ومحصله:
أن مقتضى إطلاق أخبار الاستصحاب لالقائها إلى العرف كون المعيار في جريان الاستصحاب هو صدق إبقاء الحالة السابقة عرفا على العمل بها حال الشك، وصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنها، وهذا الصدق العرفي يتوقف على وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة عندهم، إذ مع تعدد القضية لا يصدق النقض والابقاء