تكويني كانعدام كل طبيعة نوعية بانعدام أفرادها، لا تشريعي، ومن المعلوم اعتبار الترتب الشرعي في حكومة أحد الأصلين على الاخر، و المفروض أن ارتفاع كلي الحدث ليس من آثار ارتفاع الجنابة. وعليه فالنقض وارد على الشيخ، فتدبر.
إلا أن يقال: إنه لم يثبت كون طبيعي الحدث حكما شرعيا ولا موضوعا له حتى يجري فيه الاستصحاب، ويترتب عليه الأثر المشترك، بل هو عنوان انتزاعي عقلي لا يترتب عليه أثر شرعي، إذ النصوص المتضمنة لأحكامه لا تدل على كون موضوعها عنوان الحدث، بل تدل على أحكام موجبات الحدث الأصغر وموجبات الحدث الأكبر، فيكون كل من الحدثين ذا أحكام خاصة مع تماثلهما في بعض الأحكام أيضا كحرمة مس المصحف الشريف. ومجرد التماثل في بعض الأحكام لا يوجب وحدة متعلقيهما واندراجهما تحت جامع واحد، و إلا لزم اندراج الصوم والصلاة مثلا تحت جامع واحد. فالنزاع في جريان الاستصحاب في كلي الحدث ساقط من أصله، لا أنه محكوم بأصل موضوعي كما عن المحقق النائيني (قده) حتى يورد عليه بعدم ارتفاع احتمال طبيعي الحدث بأصالة عدم الجنابة.
لكن ما أفاده من تركب موضوع وجوب الوضوء من جزين لا يخلو من وجه وان كان أيضا لا يخلو من النظر والاشكال، فتدبر.

مفاتيح البحث: الجنابة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾