(1) متعلق ب (الاستحباب) يعني: كما إذا شك في الاستحباب بملاك مقارن لوجود الوجوب أو بملاك حادث مع حدوث الفرد بحيث يكون كل من الاستحباب وملاكه حادثا بعد ارتفاع الوجوب.
(2) غرض المستشكل إيراد إشكال صغروي لا كبروي، توضيحه: أن عدم جريان استصحاب الكلي فيما إذا علم بارتفاع الفرد المعلوم الحدوث وشك في فرد آخر وان كان صحيحا، لعدم كون الشك في البقاء، بل في الحدوث، إلا أن التمثيل له بالشك في حدوث الاستحباب بعد القطع بارتفاع الوجوب غير سديد، لان الاستحباب ليس وجودا مغايرا للوجوب حتى يكون الشك فيه شكا في وجود فرد آخر، لا شكا في بقاء الوجود السابق، حيث إن الوجوب و الاستحباب نظير السواد من الاعراض الخارجية، فكما لا يكون السواد الضعيف مغايرا للسواد الشديد، بل يعدان موجودا واحدا لا يتفاوتان إلا بالشدة والضعف، فكذلك الوجوب والاستحباب، فإنهما لا يتفاوتان إلا بشدة الطلب وضعفه، فإذا ارتفعت شدته وهي الوجوب تبقى مرتبته الضعيفة وهي الاستحباب، فوجود الاستحباب بعد ارتفاع الوجوب ليس إلا بقاء لوجود الجامع بينهما وهو الطلب، فلا مانع من استصحابه.
وعليه فالقسم الثالث وهو الشك في حدوث فرد مقارنا لارتفاع غيره وان قلنا بعدم جريان الاستصحاب فيه، إلا أنه إذا كان من قبيل الوجوب والاستحباب بأن كان المشكوك بقاء من مراتب المعلوم المرتفع صح استصحابه. وقد أشرنا سابقا إلى هذا القسم بقولنا:
(ثانيهما: كونهما بنظر العرف أيضا من مراتب حقيقة واحدة كالسواد الشديد والضعيف).
(3) في وجه عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من مغايرة وجود الطبيعي في ضمن الفرد الزائل لوجوده في ضمن الفرد المشكوك الحدوث، ومع هذه المغايرة لا يكون الشك في بقاء الوجود السابق حتى يجري فيه الاستصحاب،