القطع بارتفاع الكلي بسبب ارتفاع الفرد الذي تحقق في ضمنه كما في هذا القسم الثالث، إذ المفروض القطع بارتفاع الفرد المعلوم الحدوث.
(1) أي: للطبيعي حتى يجري الاستصحاب باعتبار هذا الوجود الواحد، بل يتعدد وجود الطبيعي بتعدد وجود أفراده، وقوله: (بل متعدد) معطوف على (ليس).
(2) أي: من الافراد، وضمير (وجوده) الثاني راجع إلى (الطبيعي) و ضمير (وجوده) الأول راجع إلى (ما) الموصول، و (منها) مبين للموصول، وضميره راجع إلى (أفراده).
(3) وصلية، وغرضه بيان أن الشك في وجود فرد آخر من الكلي مع القطع بارتفاع الفرد الأول ليس شكا في بقاء الكلي حتى يجري فيه الاستصحاب، بل هو شك في الحدوث، والأصل عدمه.
(4) هذا إشارة إلى القسم الأول من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكلي وقد تقدم بقولنا: (أحدها: أن يكون وجود مشكوك الحدوث مقارنا. إلخ).
(5) معطوف على (لوجود) وهذا إشارة إلى القسم الثاني من تلك الأقسام وقد مر ذلك بقولنا: (ثانيها: أن يكون وجوده مقارنا لارتفاع وجود معلوم الحدوث).
(6) متعلق بقوله: (وجود فرد آخر).
(7) معطوف على (بنفسه) يعني: وان شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد المعلوم الحدوث والزوال أو مقارن لارتفاع ذلك المعلوم الارتفاع سوأ