وان كانا اثنين بالنظر العرفي، لاقتضاء التوقف والعلية تعددهما، فاستصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي لا يخلو من شبهة الاثبات، إلا أنها تندفع بخفاء الواسطة بنظر هم المسامحي المتبع في أمثال المقام.
لكنه لا يخلو من تأمل، أما أولا: فلمنع تعدد الطبيعي وفرده بلحاظ وجودها الخارجي عرفا، لاقتضاء العينية اتحادهما، إذ لا يرى العرف وجودا للطبيعة النوعية غير وجود أفرادها. مع أن حل الاشكال بعد تسليم التعدد بدعوى خفاء الواسطة لا يخلو من شئ كما سيأتي في التنبيه السابع إن شاء الله تعالى.
وأما ثانيا: فلمنع كفاية الإحالة إلى العرف في هذه المسألة، ضرورة أن مرجعية نظرهم المسامحي إنما تكون في فهم مداليل الألفاظ الواردة في الخطابات الشرعية، وتشخيص موضوعات الاحكام منها بحسب مرتكزاتهم، كما في حكمهم بموضوعية ذات الماء لحكم الشارع بالانفعال في مثل (الماء المتغير نجس) حتى مع أخذ التغير بعنوان التوصيف لا الاشتراط، واستظهارهم كون التغير علة لعروض النجاسة عليها.
ومن المعلوم أجنبية المقام عن ذلك، إذ لا إجمال في مدلول قوله عليه السلام:
(لا تنقض اليقين بالشك) وإنما الكلام في دوران الكلي بعد فرض عينيته مع الفرد بين كونه مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، ولا وجود للكلي مع قطع النظر عن وجود الفردين المعلوم حال كل منهما.
وأما الفرد المردد بين الفردين فلو صح استصحابه لاجتماع أركانه فيه على ما قيل فهو أجنبي عن استصحاب القدر المشترك كما سيأتي تحقيقه في آخر التنبيه إن شاء الله تعالى.

مفاتيح البحث: النجاسة ⁽¹⁾