____________________
وجوب الإطاعة عقلا بفعل الظهر، والثاني كوجوب المقدمة وحرمة الضد بناء على اقتضاء الوجوب النفسي لهما وكونهما شرعيين، و كاستصحاب كلي الحدث المترتب عليه حرمة المس.
(1) بيان ل (ما) الموصول، وضميرا (أحكامه، لوازمه) راجعان إلى العام.
(2) هذا شروع في بيان بعض الاشكالات الواردة على جريان الاستصحاب في القسم الثاني، ومحصل هذا الاشكال هو: انهدام أحد ركني الاستصحاب فيه، حيث إن الفرد الذي وجد في ضمنه الكلي ان كان هو الفرد القصير العمر فهو معلوم الارتفاع، فالركن الثاني وهو الشك في البقاء مفقود. وان كان هو الفرد الطويل العمر فحدوثه مشكوك فيه، فالركن الأول وهو اليقين بالحدوث غير متحقق، وعلى كلا التقديرين لا مورد للاستصحاب. وحيث إن الكلي لا وجود له إلا بوجود فرده يكون حاله حال الفرد الذي عرفت نسبة اليقين و الشك إليه.
وببيان أوضح: المقصود من الكلي في هذا البحث ليس هو الكلي العقلي والمنطقي اللذين لا وجود لهما خارجا، بل المراد هو الكلي الطبيعي الموجود في الخارج المنعوت بالوحدة النوعية والكثرة العددية، لان وجوده عين وجود أفراده، فلا وجود له إلا بوجودها بحيث ينتفي بانتفاء فرده وجدانا أو تعبدا.
وعليه ففي المقام لا يجري الاستصحاب في الكلي، لكونه محكوما بالعدم إما وجدانا لو كان الموجود الفرد القصير، وإما تعبدا لو كان هو الفرد الطويل، لكون الأصل عدم حدوثه. وعلى التقديرين لا مجال لجريان الأصل في الكلي، لانتفاء الشك فيه.
وكيف كان فقد تعرض الشيخ أيضا لهذا الاشكال بقوله: (وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل مدفوع.).
(1) بيان ل (ما) الموصول، وضميرا (أحكامه، لوازمه) راجعان إلى العام.
(2) هذا شروع في بيان بعض الاشكالات الواردة على جريان الاستصحاب في القسم الثاني، ومحصل هذا الاشكال هو: انهدام أحد ركني الاستصحاب فيه، حيث إن الفرد الذي وجد في ضمنه الكلي ان كان هو الفرد القصير العمر فهو معلوم الارتفاع، فالركن الثاني وهو الشك في البقاء مفقود. وان كان هو الفرد الطويل العمر فحدوثه مشكوك فيه، فالركن الأول وهو اليقين بالحدوث غير متحقق، وعلى كلا التقديرين لا مورد للاستصحاب. وحيث إن الكلي لا وجود له إلا بوجود فرده يكون حاله حال الفرد الذي عرفت نسبة اليقين و الشك إليه.
وببيان أوضح: المقصود من الكلي في هذا البحث ليس هو الكلي العقلي والمنطقي اللذين لا وجود لهما خارجا، بل المراد هو الكلي الطبيعي الموجود في الخارج المنعوت بالوحدة النوعية والكثرة العددية، لان وجوده عين وجود أفراده، فلا وجود له إلا بوجودها بحيث ينتفي بانتفاء فرده وجدانا أو تعبدا.
وعليه ففي المقام لا يجري الاستصحاب في الكلي، لكونه محكوما بالعدم إما وجدانا لو كان الموجود الفرد القصير، وإما تعبدا لو كان هو الفرد الطويل، لكون الأصل عدم حدوثه. وعلى التقديرين لا مجال لجريان الأصل في الكلي، لانتفاء الشك فيه.
وكيف كان فقد تعرض الشيخ أيضا لهذا الاشكال بقوله: (وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل مدفوع.).