المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الامر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر) وغرضه أن ارتفاع الكلي - كالحدث - بالوضوء ليس من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل العمر و هو المني حتى إذا جرى استصحاب عدمه اقتضى ذلك ارتفاع كلي الحدث، بل من لوازم حدوث الفرد القصير العمر أعني البول، ولا أصل يثبت هذا القصير، بل الأصل بالنسبة إلى كل من الفردين على حد سواء فيجري فيهما ويسقط بالتعارض، ويجري في بقاء الكلي بلا مانع.
(1) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي دفع بها التوهم المزبور، وهذا الوجه يرجع إلى منع السببية أيضا ببيان آخر، وهو: أن السببية الموجبة لتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي إنما تكون بين الملزوم ولازمه، فتعدد اللازم والملزوم في الشك السببي و المسببي كما هو مبنى التوهم المزبور مما لا بد منه. وهذا مفقود في المقام، لعدم مغايرة وجود الكلي لوجود الفرد، وعدم كون وجوده من لوازم وجود الفرد حتى يكون استصحابه مغنيا عن استصحاب الكلي، بل الكلي موجود بعين وجود الفرد. فملاك هذا الجواب عدم تعدد السبب والمسبب وجودا في المقام حتى يندرج في ضابط الشك السببي والمسببي، كما أن ملاك الجواب المتقدم عدم جريان الأصل السببي، للتعارض الموجب لجريان الأصل في المسبب. و ضمير (ضمنه) راجع إلى (الخاص) يعني: الخاص الذي يكون الكلي في ضمنه، فحذف الضمير العائد إلى الموصول، والعبارة هكذا (الذي هو في ضمنه). وبالجملة: فبقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل العمر، لا أنه لازمه حتى يتطرق فيه قاعدة الشك السببي والمسببي.
(2) يعني: لا أن بقاء القدر المشترك من لوازم الخاص الطويل العمر حتى يندرج في كبرى الشك السببي والمسببي، فضمير (أنه) راجع إلى (القدر المشترك) وضمير (لوازمه) إلى (الخاص).