[1] ومن أمثلة هذا القسم الثاني ما إذا علمنا بوجود فردين علم بارتفاع أحدهما وبقاء الاخر، وعلمنا بتحقق عنوان في أحدهما كالعالم، ولم يعلم انطباقه على المرتفع أو الباقي، فان انطبق على الأول فقد ارتفع، وان انطبق على الثاني فهو باق، فالكلي وهو العالم مشكوك البقاء، لتردده بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع والاخر معلوم البقاء، نظير الشك في بقاء الحيوان، لتردده بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع كالبق والاخر مقطوع البقاء كالفيل.
وبالجملة: فهذا المثال ليس خارجا من أمثلة القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، وليس قسما رابعا حتى يصير التقسيم به رباعيا، كما في تقريرات بعض أعاظم العصر دام ظله بجعل امتيازه عن القسم الثاني (بأنه في القسم الثاني يكون الفرد مرددا بين متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء، بخلاف القسم الرابع، فان الفرد ليس فيه مرددا بين فردين، بل الفرد معين، غاية الامر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه).
توضيح عدم كونه قسما رابعا، وأنه من أمثلة القسم الثاني هو: أن المفروض

مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾