وتوهم (2) كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد
____________________
الفردين اللذين كان أمر الكلي دائرا بينهما، ومحصل التعليل: أن تردد الفرد بين مقطوع البقاء ومعلوم الارتفاع يمنع عن حصول اليقين الذي هو أول ركني الاستصحاب خصوصا مع كون الفرد الطويل العمر محكوما بالعدم للاستصحاب.
وبالجملة: فالتردد قادح في استصحاب الفرد دون الكلي، وضمير (أمره) راجع إلى (الكلي) وضمير (بينهما) إلى (الخاصين).
(1) استدراك على كون التردد ضائرا بجريان استصحاب أحد الخاصين، ومحصله: أن الاستصحاب وان لم يجر في شئ من الخاصين حتى يثبت به الحكم المختص به، لكنه إذا كان لهما أثر شرعي، فلا بد من ترتيبه، للعلم الاجمالي بوجوده الموجب لتنجزه، فالرطوبة المرددة بين البول والمني مع عدم العلم بالحالة السابقة أو العلم بكونها هي الطهارة توجب الجمع بين الوضوء والغسل، للعلم الاجمالي بخطاب مردد بينهما. وكذا يجب ترتيب سائر الآثار المختصة بكل منهما كغسلها مرتين، لاحتمال كونها بولا، وعدم اللبث في المساجد، وعدم قراءة العزائم وغيرهما من أحكام الجنب لاحتمال كونها منيا.
وبالجملة: فالعلم الاجمالي بثبوت حكم لكل واحد من الخاصين - مع عدم ما يصلح لتعيين أحدهما من أصل جار في نفسهما، ولا في الكلي حتى يغني عنهما لكونه مثبتا - يوجب الاحتياط بترتيب أثر كل واحد من الخاصين.
(2) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني، وحاصله:
أن استصحاب الكلي هنا محكوم بالاستصحاب السببي، ومن المقرر في محله عدم جريان الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي.
توضيحه: أن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر، إذ الحادث لو كان
وبالجملة: فالتردد قادح في استصحاب الفرد دون الكلي، وضمير (أمره) راجع إلى (الكلي) وضمير (بينهما) إلى (الخاصين).
(1) استدراك على كون التردد ضائرا بجريان استصحاب أحد الخاصين، ومحصله: أن الاستصحاب وان لم يجر في شئ من الخاصين حتى يثبت به الحكم المختص به، لكنه إذا كان لهما أثر شرعي، فلا بد من ترتيبه، للعلم الاجمالي بوجوده الموجب لتنجزه، فالرطوبة المرددة بين البول والمني مع عدم العلم بالحالة السابقة أو العلم بكونها هي الطهارة توجب الجمع بين الوضوء والغسل، للعلم الاجمالي بخطاب مردد بينهما. وكذا يجب ترتيب سائر الآثار المختصة بكل منهما كغسلها مرتين، لاحتمال كونها بولا، وعدم اللبث في المساجد، وعدم قراءة العزائم وغيرهما من أحكام الجنب لاحتمال كونها منيا.
وبالجملة: فالعلم الاجمالي بثبوت حكم لكل واحد من الخاصين - مع عدم ما يصلح لتعيين أحدهما من أصل جار في نفسهما، ولا في الكلي حتى يغني عنهما لكونه مثبتا - يوجب الاحتياط بترتيب أثر كل واحد من الخاصين.
(2) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني، وحاصله:
أن استصحاب الكلي هنا محكوم بالاستصحاب السببي، ومن المقرر في محله عدم جريان الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي.
توضيحه: أن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر، إذ الحادث لو كان