[١] ويظهر مما أفاده المصنف (قده) في الهامش جريان الاستصحاب في كلي الحكم لا في شخص الحكم الظاهري المدلول عليه بالامارة، لأنه لا يخلو من إشكال، فان قيام الامارة وإن كان سببا لجعل حكم ظاهري، لكن لما كان المفروض تبعية هذا الحكم الظاهري لوجود الامارة حدوثا وبقاء، وليست باقية حسب الفرض فمقتضى كون قيامها جهة تقييدية لحدوث الحكم الظاهري هو انتفاؤه وعدم بقائه.
والتزم المصنف (قده) لدفع الاشكال باستصحاب كلي الحكم، حيث قال:
(لان الحكم الذي أدت إليه الامارة محتمل البقاء، لامكان إصابتها الواقع وكان مما يبقى) وتوضيحه: أن الحكم الفعلي الذي أدت إليه الامارة إنما يكون ظاهريا إذا كانت مخالفة للواقع، إذ لو أصابت الواقع كان المؤدى نفس الحكم الواقعي لا حكما ظاهريا مما ثلاثة، و حينئذ فبقيام الامارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا يعلم المكلف بذات الوجوب إما واقعا على تقدير الإصابة، وإما ظاهرا على تقدير الخطأ، فان كان واقعيا فهو باق قطعا، وان كان ظاهريا فهو مرتفع بارتفاع الامارة، لفرض عدم تكفلها لحال البقاء، فيستصحب ذات الوجوب. وهذا نظير جريان الاستصحاب في بقاء الكلي الذي يدور أمره بين القطع بزواله على تقدير تحققه بالفرد القصير العمر، و احتمال بقائه لاحتمال تحققه بالفرد الطويل العمر.
وبما ذكرناه في توضيح مقصود المصنف ظهر الاشكال في ما أفيد في توضيحه

مفاتيح البحث: صلاة الجمعة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾