[١] وبهذا يظهر غموض ما أورده بعض أعاظم العصر عليه بما محصله:
أن الملازمة المدعاة بين الحدوث والبقاء ان كانت واقعية، فهو مع مخالفته للواقع يقتضي كون الاستصحاب أمارة لا أصلا. وان كانت ظاهرية فيترتب عليها الملازمة الظاهرية بين حدوث التنجيز و بقائه، مع أنه لا سبيل للالتزام به، للنقض بموارد تنجز التكليف أولا بالعلم الاجمالي ثم ارتفاعه بانحلاله بقيام البينة على حرمة بعض الأطراف بخصوصه، حيث يرتفع التنجيز، لتبعيته للمنجز حدوثا و بقاء، ولا يكفي حدوثه لترتب أثره إلى الأبد. وعليه فلا ملازمة بين حدوث المنجز وبقائه.
وذلك لما عرفت من عدم إرادة الملازمة الواقعية كما في الافطار و القصر، بل المقصود دلالة أخبار الاستصحاب على الملازمة الظاهرية بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، وأن ما ثبت واقعا محكوم عليه بالبقاء ظاهرا، ومن المعلوم أن هذا البقاء مستند إلى دليل الاستصحاب لا الامارة. وما أفاده (مد ظله) من

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾