مقولة الجدة التي يكون لها ما يحاذيها في الخارج، فهي من المقولات المحمولات بالضميمة، يعني: أنها توجد في الخارج كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص والتنعل ونحوها، ومن المعلوم أن الملكية التي لها ما يحاذيها في الخارج أجنبية عن الملكية المجعولة بالانشاء التي لا تكون إلا محض الاعتبار، ولا وجود لها في الخارج، ولا ريب في أن الموجود الخارجي التكويني لا يوجد بالامر الاعتباري، بل بالسبب التكويني كالتعمم.
والحاصل: أن الملكية لا توجد بصرف الانشاء، لأنها متأصلة، و المتأصل لا يقبل الجعل الاعتباري، فينبغي إخراج الملكية عن هذا السنخ من الأمور الوضعية.
(1) قد فسر الخارج المحمول بما ينتزع عن ذات الشئ بدون ضم ضميمة إليه كالانسانية والبقرية المنتزعتين عن ذات الانسان والبقر بدون ضم شئ إليهما كما يشهد له قول الحكيم السبزواري: (و الخارج المحمول من صميمه يغاير المحمول بالضميمة) ويطلق على كل ما لا يحاذيه شئ في الخارج، فالملكية المجعولة بقوله: (بعت) لا يطلق عليها الخارج المحمول، لوجود ما بحذائها في الخارج.
(2) تعليل لكون الاعتبارات المذكورة من الخارج المحمول الذي لا يحاذيه شئ في الخارج، إذ ليس لتلك الأمور الاعتبارية ما يحاذيها في الخارج.
(3) الواو للحال من نائب فاعل (جعلت) يعني: والحال أن الملكية إحدى المقولات التسع، فكيف تعد أمرا اعتباريا؟ كما هو حال الأحكام الشرعية.
(4) وهي باصطلاح أهل المعقول المحمولات المنتزعة عن الشئ مع ضميمة كالأسودية المنتزعة عن الجسم المتلون بالسواد، فالمحمول بالضميمة هو ما يحاذيه