مع أنه لا سنخية بينهما وان كان لكل منها مراتب.
وثانيا: أن تنظير واجديته تعالى بواجدية النفس للصور والعلة للمعلول غير صحيح، لعدم كونه تعالى علة للكائنات، بل هو موجد لها بالإرادة والاختيار، ولا سنخية بين الواجب والممكن حتى يكون وجود الممكن من مراتب وجوده جل وعلا.
وعليه فالملكية الاعتبارية العقلائية تغاير الحقيقية وليست من مراتبها.
[١] الظاهر كون الواو عاطفة ل (الإضافة) على (الاختصاص) لكنه ليس كذلك، إذ ليس قوله: (والإضافة الخاصة) قسيما ومغايرا للاختصاص، بل هي بيان لاحد قسميه، وما ذكره هنا ملخص ما بينه بقوله: (وعلى اختصاص شئ بشئ خاص، وهو ناش إما من جهة اسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره. إلخ) فحق العبارة أن تكون هكذا (وبين الاختصاص الخاص الناشئ من الإضافة الاشراقية. أو المقولية. إلخ) وتوهم كون العطف تفسيريا فاسد، لكون الإضافة الاشراقية والمقولية منشأ للاختصاص لا عينه حتى يكون مفسرا له، فتدبر.