ولا بأس بصرفه (2) إلى تحقيق حال الوضع،
____________________
(1) حيث تم الدليل المعتبر سندا ودلالة على حجية الاستصحاب، و العمدة صحاح زرارة، وكذا خبر الخصال عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين لو لم يناقش في سنده، وكذا روايات الحل والطهارة، فلا حاجة معه إلى التعرض للقول بعدم حجيته مطلقا.
وأما التفاصيل فالمهم منها التفصيل بين الحكم الشرعي المستند إلى حكم العقل والشرع، والتفصيل بين الشك في المقتضي وغيره، و قد تقدم الكلام فيهما، والتفصيل بين الشبهات الحكمية الكلية و غيرها، وقد أشار إليه المصنف، والتفصيل بين الحكم الوضعي و التكليفي، وسيأتي.
الأحكام الوضعية، والتفصيل في حجية الاستصحاب فيها (2) أي: صرف الكلام، والداعي إلى التعرض للأحكام الوضعية هنا هو الوقوف على تفصيل منسوب إلى الفاضل التوني (قده) من حجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون التكليفية، ولأجله تصدى المصنف هنا كما في حاشية الرسائل
وأما التفاصيل فالمهم منها التفصيل بين الحكم الشرعي المستند إلى حكم العقل والشرع، والتفصيل بين الشك في المقتضي وغيره، و قد تقدم الكلام فيهما، والتفصيل بين الشبهات الحكمية الكلية و غيرها، وقد أشار إليه المصنف، والتفصيل بين الحكم الوضعي و التكليفي، وسيأتي.
الأحكام الوضعية، والتفصيل في حجية الاستصحاب فيها (2) أي: صرف الكلام، والداعي إلى التعرض للأحكام الوضعية هنا هو الوقوف على تفصيل منسوب إلى الفاضل التوني (قده) من حجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون التكليفية، ولأجله تصدى المصنف هنا كما في حاشية الرسائل