التنبيه على هذه النكتة قال المصنف: (أن ما عد من الوضع على أنحاء.) ولم يقل: (الأحكام الوضعية على أنحاء.) ويؤكده تعبيره في الحاشية: (لا إشكال أيضا في تطرق الجعل وسرايته إلى الوضع في الجملة) لا بالجملة، فتأمل في العبارة حقه.
(1) كانتزاع الجزئية لجز المركب كالسورة من الصلاة، فان إيجاب مركب خاص يوجب قهرا اتصاف كل واحد من أجزائه بالجزئية للواجب، واتصاف الخصوصية الوجودية كالستر ولبس ما لا يؤكل بالشرطية والمانعية، ويكون إيجاب المركب أصالة ب (صل) إنشاء لتلك الأمور الانتزاعية تبعا.
(2) معطوف على (استقلالا) والظاهر زيادة كلمة (بإنشائه) للاستغناء عنها بنفس الجعل، وضميره راجع إلى (ما يمكن) المراد به الامر الوضعي. والجعل الاستقلالي في هذا القسم كأن يقول من بيده الاعتبار: (هذه الدار ملك لزيد) والتبعي كأن يقول: (يجوز لزيد أن يتصرف في هذه الدار بما يتوقف على مالكيته لها) وكأن يقول تارة: (يا فلان افصل خصومة هذين المترافعين) فينتزع منه جعل منصب القضاء، وأخرى: (فاني جعلته عليكم حاكما) فإنه عليه السلام بهذا الانشاء جعل منصب الحكومة بنحو العموم لمن كان أهلا له.
(3) أي: بكون التكليف منشئا لانتزاع الوضع، كانتزاع حجية الامارة من وجوب العمل بها على ما قيل.
(4) أي: انتزاع الوضع، والضمائر من (إنشائه إلى أحكامه) راجعة إلى الوضع، و (ان كان) وصلية.