____________________
(1) متعلق ب (انتزاع) وضميرا (لها، عنها) راجعان إلى السببية و أخواتها.
(2) كما في السبب والشرط والمانع، أما الأولان فلترتب الحكم عليهما ترتب المعلول التكويني على سببه وشرطه. وأما الأخير فلتقدمه على عدم التكليف، لاستناد هذا العدم إليه بعد فرض تحقق كل ما له دخل في وجود المعلول إلا عدم المانع، فإذا كان عدم التكليف متأخرا عن وجود المانع فلا محالة يكون وجود التكليف متأخرا عنه حفظا لمرتبة النقيضين، فالمانعية كالسببية والشرطية مقدمة على حدوث التكليف كما هو واضح.
(3) كما في الرافع، فإنه مقدم على بقاء التكليف، لاستناد بقائه إلى عدم الرافع كاستناد حدوثه إلى عدم المانع، وإذا كان عدم الرافع مقدما على بقاء التكليف فوجوده أيضا مقدم عليه، حفظا لمرتبة النقيضين. وما في بعض الحواشي من إرجاع الارتفاع إلى كل من المانع والرافع لا يخلو من شئ، فان المانع يزاحم المقتضي في مقام تأثيره، فهو كالسبب والشرط مقدم على نفس الشئ، بخلاف الرافع.
ولعل الأولى تبديل (ارتفاعا) ب (بقاء) وان كان الرفع دالا على البقاء في قبال الحدوث.
وبالجملة: فالمانع يمنع الحدوث، والرافع يرفع البقاء، فالأول دفع و الثاني رفع.
(4) يعني: اتصاف المذكورات - من سبب التكليف وشرطه ومانعه و رافعه - بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية. وغرضه الإشارة إلى مذهبه من كون منشأ انتزاع هذه الأمور نفس الخصوصية التكوينية التي تكون في السبب وأخواته، دون الجعل الشرعي، و قد عرفت توضيحه.
(5) بيان للموصول في (ما عليها) والضمير راجع إلى السبب والشرط والمانع والرافع، والأولى ذكر ضمير (هي) بين (ما) و (عليها) كما لا يخفى.
(2) كما في السبب والشرط والمانع، أما الأولان فلترتب الحكم عليهما ترتب المعلول التكويني على سببه وشرطه. وأما الأخير فلتقدمه على عدم التكليف، لاستناد هذا العدم إليه بعد فرض تحقق كل ما له دخل في وجود المعلول إلا عدم المانع، فإذا كان عدم التكليف متأخرا عن وجود المانع فلا محالة يكون وجود التكليف متأخرا عنه حفظا لمرتبة النقيضين، فالمانعية كالسببية والشرطية مقدمة على حدوث التكليف كما هو واضح.
(3) كما في الرافع، فإنه مقدم على بقاء التكليف، لاستناد بقائه إلى عدم الرافع كاستناد حدوثه إلى عدم المانع، وإذا كان عدم الرافع مقدما على بقاء التكليف فوجوده أيضا مقدم عليه، حفظا لمرتبة النقيضين. وما في بعض الحواشي من إرجاع الارتفاع إلى كل من المانع والرافع لا يخلو من شئ، فان المانع يزاحم المقتضي في مقام تأثيره، فهو كالسبب والشرط مقدم على نفس الشئ، بخلاف الرافع.
ولعل الأولى تبديل (ارتفاعا) ب (بقاء) وان كان الرفع دالا على البقاء في قبال الحدوث.
وبالجملة: فالمانع يمنع الحدوث، والرافع يرفع البقاء، فالأول دفع و الثاني رفع.
(4) يعني: اتصاف المذكورات - من سبب التكليف وشرطه ومانعه و رافعه - بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية. وغرضه الإشارة إلى مذهبه من كون منشأ انتزاع هذه الأمور نفس الخصوصية التكوينية التي تكون في السبب وأخواته، دون الجعل الشرعي، و قد عرفت توضيحه.
(5) بيان للموصول في (ما عليها) والضمير راجع إلى السبب والشرط والمانع والرافع، والأولى ذكر ضمير (هي) بين (ما) و (عليها) كما لا يخفى.