(1) أي: لاتصاف هذه الأمور بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية.
والأولى تبديل (المستدعية) ب (المقتضية).
(2) تعليل لقوله: (ليس إلا لأجل وقوله (تكوينا) قيد ل (الخصوصية) يعني: أن الخصوصية التكوينية اقتضت الاتصاف المزبور.
(3) أي: بذلك الربط الخاص كانت العلة مؤثرة، وضمير (أجزائها) راجع إلى العلة، والمراد بالاجزاء هو المقتضي والشرط وعدم المانع.
(4) أي: لا في غير هذا المعلول الخاص من سائر معاليل العلل الأخرى.
(5) أي: ولا غير العلة في المعلول، فالربط الخاص يقتضي عدم تأثير كل علة في معلول معين، للزوم السنخية، فسخونة الماء والاحراق لا تؤثر فيهما إلا علة معينة وهي النار.
(6) يعني: وان لم يكن في أجزأ العلة ربط خاص لزم أن يكون كل شئ مؤثرا في كل شئ، لما عرفت من أن تأثير كل جز من أجزأ العلة سواء أكان سببا أم غيره لا بد من استناده إلى خصوصية ذاتية فيه بها يؤثر في المعلول، وتلك الخصوصية لا تقبل الجعل الشرعي لا أصالة ولا تبعا.
(7) وإلا يلزم الاختصاص بلا مخصص، كما نبه عليه في الحاشية.
(8) يعني: تلك الخصوصية التكوينية لا توجد في السبب والشرط و المانع والرافع بمجرد الانشاء مع قصد حصولها، لفرض عدم كونها كالأحكام التكليفية وبعض الوضعيات من الأمور الاعتبارية، فان التكوين لا يوجد بالتشريع، فاندفع بقوله:
(وتلك الخصوصية) احتمال الجعل الاستقلالي للسببية وأخواتها كما نسب إلى