[1] لا يخفى ما في جعل الانتزاعية مساوقة للتبعية من المسامحة، ضرورة أن الأمور الانتزاعية لاحظ لها من الوجود، لكون الموجود خارجا أو اعتبارا هو منشأ الانتزاع، مع وضوح اقتضاء التبعية لتعدد الوجود المنوط بتعدد الايجاد كلوازم الوجود المجعولة بتبعه، و كتبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها بناء على الملازمة، فان المجعول متعدد حقيقة، لا أنه وجوب واحد ينسب إلى ذي المقدمة بالذات و إلى مقدمته بالعرض. وحيث إن المعاني الانتزاعية كما سيأتي بيانه لا تقرر لها إلا في الذهن، فاللازم التعبير بوجودها عرضا في قبال وجود ما ينتزع منه بالذات، لعدم كون المجعول بالعرض مجعولا حقيقة، ولا يصح إطلاق الوجود التبعي عليها المتقوم بتعدد المجعول حقيقة، غايته يتبع أحدهما الاخر. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني بتوضيح منا.
والظاهر تماميته، للفرق بين سنخي الوجود التبعي والعرضي كما أفاده، والمعنى الانتزاعي من الثاني لا الأول. وكلمات المصنف (قده) مختلفة، فعبر

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾