في جميع الانقسامات الأولية.
وتوهم استلزام هذا البيان لاجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في اليقين المنقوض، لاقتضاء ترتب آثار اليقين للحاظه استقلالا، وترتب آثار المتيقن للحاظه آليا (مندفع) بأن المقصود لحاظ اليقين استقلاليا فقط، لكن آثار اليقين قد تترتب عليه حقيقة، كما في العلم المأخوذ في الموضوع، وقد تترتب عليه بالعناية لكونها آثارا للمتيقن، لكن محركية الاحكام الواقعية لما كانت منوطة بالعلم بها وكان التعبد ببقاء اليقين في ظرف الشك بلحاظ الجري العملي صح عد أحكام المتيقن أحكاما لليقين، وعليه فالملحوظ هو اليقين الاستقلالي فقط، فلم يلزم اجتماع لحاظين في اسناد واحد.
لكنه لا يخلو من غموض، أما اشكاله على الماتن فيجاب عنه بأن مقصود المصنف (قده) من آلية اليقين للمتيقن ليس هو النظر الآلي المقوم للمعنى الحرفي المقابل للمعنى الاسمي، ضرورة اسناد النقض هنا إلى اليقين، فلو كان اليقين ملحوظا آلة وعبرة للمتيقن كما هو الحال في الابتداء المغفول عنه في (سرت من البصرة) المدلول عليه بحرف الجر، والظرفية المغفول عنها في (زيد في الدار) ونحو هما من المعاني الحرفية لم يصح اسناد النقض إلى اليقين. بل المراد أن إضافة النقض إلى اليقين انما تكون بلحاظ آثار المتيقن، لانتقاض اليقين بتبدله بالشك، ومن المعلوم أن هذا الاستعمال المجازي متوقف على النظر إلى اليقين ولحاظه بما هو اسم، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، لإناطة صحته بالالتفات إلى معناه الحقيقي وإرادة معنى آخر منه، فكأنه قال عليه السلام: (لا تنقض المتيقن) مما يصح تعلق النقض الاختياري به.
والحاصل: أن ما قرره المصنف في المعنى الحرفي من الغفلة عنه لا ربط له بما أفاده هنا من استعمال اليقين مجازا بلحاظ آثار المتيقن. و لو كان مراده من المرآتية هو الالية المقصودة في المعاني الحرفية لاختل اسناد النقض إلى نفس

مفاتيح البحث: مدينة البصرة ⁽¹⁾، الغفلة ⁽¹⁾