وأحكام، لصحة الحكم ببقاء الأثر المرتب على اليقين بعد زواله. و لكن المفروض كون اليقين في مورد الصحيحة طريقا محضا، وعليه فهذا التصرف لازم لا أنه بلا ملزم.
(1) تعليل ل (لا محيص) وقد عرفت تقريبه بقولنا: (وذلك لان اليقين في الصحيحة. إلخ).
(2) أي: لمنافاة النقض بحسب العمل مع مورد الصحيحة حيث يكون اليقين فيه طريقا محضا إلى الوضوء.
(3) أي: انما يلزم المنافاة مع المورد. وهذا دفع الاشكال، وحاصله:
أن متعلق النقض وان كان مفهوم اليقين الذي يقتضي الاستقلالية، إلا أنه يكتسب الالية والطريقية من مصاديقه الخارجية، وبيانه: أن اليقين الخارجي بكل شئ يكون مغفولا عنه، بحيث لا يرى المتيقن - بالكسر - إلا نفس المتعلق من دون التفات إلى الصورة الذهنية التي هي متعلقات العلم حقيقة، لكن المرئي وهو الصورة الذهنية - لمكان رؤية الخارج له - لا يرى الا خارجيا، نظير الصورة المنعكسة في المرآة فان الرائي يرى نفسه وان كان المرئي حقيقة هو ظله.
وبالجملة: فمصاديق اليقين كلها طرق وآلات لكشف متعلقاتها، ولما كان وجود الطبيعي عين الافراد، فلا بد من كون الطبيعي كمصاديقه ليتحد معها وينطبق عليها، فلا محالة تسري الالية من المصاديق الخارجية إلى الطبيعي أعني اليقين الذي أسند إليه النقض، فيكتسب اليقين الكلي من أفراده المرآتية والطريقية، فيكون اليقين الكلي الذي يسند إليه النقض في ظاهر القضية ملحوظا طريقا. و بهذه العناية ينطبق نقض اليقين على المورد، فكأنه قال: (لا تنقض المتيقن) وعلى هذا فالموضوع هو المتيقن لا اليقين.