____________________
(1) الأولى تعديته ب (على) ليصح تعلقه بكل من البناء والعمل، لأنه لم يعهد تعدية البناء - بمعنى العمل - بالباء، فلاحظ.
(2) يعني: إذا كان المتيقن حكما كما في استصحاب الاحكام كالوجوب.
(3) أي: ولحكم المتيقن إذا كان المستصحب من الموضوعات ذوات الآثار الشرعية كالحياة والعدالة والغنى والفقر وغيرها. ولا يخفى أن مدلول أخبار الاستصحاب أمر واحد وهو الكناية عن لزوم العمل بالمتيقن السابق تعبدا، ولكن يختلف هذا البناء العملي باختلاف المستصحب، فقد يكون إنشاء حكم مماثل لنفسه ان كان حكما، وقد يكون إنشاء حكم لمثل حكمه ان كان المستصحب موضوعا ذا أثر شرعي، فالاختلاف في مصاديق ذلك المكنى عنه لا في نفس مفاد دليل الاستصحاب.
(4) معطوف على (ظاهرة عرفا) يعني: لا أن قضية (لا تنقض) لزوم العمل ب آثار نفس اليقين حتى ينافي مورد الرواية من جهة كون اليقين فيها طريقا قطعا.
(5) ظرف مستقر نعت لقوله: (العمل) يعني: لا أنها عبارة عن لزوم العمل ب آثار نفس اليقين الحاصل ذلك - أي العمل ب آثار اليقين - بالالتزام بحكم مماثل لحكم اليقين.
(6) تعليل لقوله: (كما هو الظاهر) ودفع لتوهم تقدم بيانه، ومحصل التوهم: أن الطريقية والاستقلالية من الحالات العارضة على اليقين المصداقي دون المفهومي، لوضوح أن مفهوم اليقين لا يكون مرآة حتى يلاحظ فيه المرآتية، كما أن مفهوم المرآة لا يكون آلة للنظر و الاراءة، بل مصداقه الخارجي، ومن الواضح
(2) يعني: إذا كان المتيقن حكما كما في استصحاب الاحكام كالوجوب.
(3) أي: ولحكم المتيقن إذا كان المستصحب من الموضوعات ذوات الآثار الشرعية كالحياة والعدالة والغنى والفقر وغيرها. ولا يخفى أن مدلول أخبار الاستصحاب أمر واحد وهو الكناية عن لزوم العمل بالمتيقن السابق تعبدا، ولكن يختلف هذا البناء العملي باختلاف المستصحب، فقد يكون إنشاء حكم مماثل لنفسه ان كان حكما، وقد يكون إنشاء حكم لمثل حكمه ان كان المستصحب موضوعا ذا أثر شرعي، فالاختلاف في مصاديق ذلك المكنى عنه لا في نفس مفاد دليل الاستصحاب.
(4) معطوف على (ظاهرة عرفا) يعني: لا أن قضية (لا تنقض) لزوم العمل ب آثار نفس اليقين حتى ينافي مورد الرواية من جهة كون اليقين فيها طريقا قطعا.
(5) ظرف مستقر نعت لقوله: (العمل) يعني: لا أنها عبارة عن لزوم العمل ب آثار نفس اليقين الحاصل ذلك - أي العمل ب آثار اليقين - بالالتزام بحكم مماثل لحكم اليقين.
(6) تعليل لقوله: (كما هو الظاهر) ودفع لتوهم تقدم بيانه، ومحصل التوهم: أن الطريقية والاستقلالية من الحالات العارضة على اليقين المصداقي دون المفهومي، لوضوح أن مفهوم اليقين لا يكون مرآة حتى يلاحظ فيه المرآتية، كما أن مفهوم المرآة لا يكون آلة للنظر و الاراءة، بل مصداقه الخارجي، ومن الواضح