وثانيا: بأن لازم المرآتية على ما اعترف به المصنف في المعنى الحرفي أن يكون اليقين بمفهومه مغفولا عنه في مقام الاستعمال، مع أنه ليس كذلك في المقام.
بل لازم ذلك استعمال اليقين في خلاف وضعه، لوحدة المعنى الاسمي والحرفي ذاتا واختلافهما بحسب الاستعمال، فمعنى مرآتية اليقين هنا استعماله بنحو المعنى الحرفي. ودعوى سراية المرآتية من المصاديق إلى المفهوم ممنوعة، إذ لازم سراية المرآتية عدم الالتفات إلى حيثية استحكامه أيضا، ومعه كيف يمكن جعل هذه الحيثية مصححة لإضافة النقض إليه، فلا بد أن يكون المصحح للإضافة حيثية اتصال المتيقن، وهذا ينتج اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع بعد إحراز بقاء المقتضي، وهو ضد المقصود من عموم حجيته لأجل اسناد النقض إلى اليقين.
ثم سلك (قده) مسلكا آخر لاثبات عموم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي أيضا بما حاصله: أن اليقين مأخوذ في القضية عنوانا لا مرآة للمتيقن، فهو بمعناه الاسمي موضوع لحرمة النقض سواء ترتب الأثر عليه أم على المتيقن، إذ قد يترتب الحكم الشرعي على اليقين بنفسه كالعلم بالنجاسة الموضوع للمانعية على ما هو ظاهر بعض الاخبار، وقد يترتب على المتيقن كالطهارة الحدثية، لترتب الآثار الشرعية عليها لا على العلم بها، وحيث كان المنقوض هو اليقين الملحوظ استقلالا، والمفروض إطلاق اليقين والشك من حيث المتعلق كان الاستصحاب حجة

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾