معارض دائما باستصحاب آخر وجود له يعلمه الله تعالى، وإن كان ذلك الحدوث مرددا بين الحدوث المعلوم المتعقب بالارتفاع، والمشكوك المتأخر عنه، كما لعله يظهر بالتأمل.
على أنه لا مجال لاستصحاب الفرد في المقام أيضا، لعدم دخل خصوصيته في الأثر، بل الآثر لكلي الجنابة معرى عن كل خصوصية.
نعم. يمكن أن يؤخذ حدوث المني الخاص ظرفا لزمان العلم بالجنابة بأن يراد استصحابها من حينه - لا قيدا في المستصحب، ولا حاكيا معرفا له - فيأتي فيه ما يأتي في تعاقب الحالتين المتضادتين إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.