الموثوق صدوره، فقد استراح من الرجوع إلى الظن المطلق، والا فمرجعه الظن المطلق ان تم باقي المقدمات، وستطلع عليه. واما الرجوع إلى الأصول المثبتة فلا يكفي، لعدم وفائها في الفقه، بحيث توجب انحلال العلم الاجمالي، مضافا إلى أن الامارات الموجودة في مواردها قد توجب العلم الاجمالي، بخلاف مفادها. والعلم الاجمالي بخلاف مؤدى الأصول مضر لنا فيما نحن بصدده، سواء: ان العلم الاجمالي بنفي التكليف في بعض مواردها، أم باثبات تكليف آخر مضاد لمؤدى الأصول، وان قلنا بان مجرد العلم الاجمالي - بعدم التكليف بين الأصول المثبتة له - لا ينافي اجراء الأصل.
أما الثاني فواضح. وأما الأول، فلان تلك الأصول - التي فرضناها كافية في الفقه لولا هذا العلم - تصير غير كافية بملاحظة العلم المذكور، فإنه بعد العلم بعدم ثبوت التكاليف في بعض مواردها، يعلم أن المعلوم بالاجمال في غير موردها. اللهم الا ان يفرض أن الاحكام الظاهرية المستفادة من الأصول زائدة على المقدار المعلوم من التكاليف المعلوم اجمالا، بحيث لم يعلم بتكاليف اخر في غير مؤدى الأصول، حتى بعد العلم الاجمالي بعدم التكليف في بعض مواردها. وهو كما ترى.
والحاصل أن اكتفاء المجتهد - بالعمل بالأصول المثبتة للتكليف، والاحتياط في الموارد الجزئية، ورفع اليد عن سائر الامارات - لا يجوز