اللازمة لترك الواجب أو فعل الحرام، بناءا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. وأما الكبرى فلاستقلال العقل بها، بل قيل: إن وجوب دفع الضرر المظنون متفق عليه بين العقلاء، وإن لم نقل بالتحسين والتقبيح.
والجواب ان الضرر الأخروي غير مظنون، بل ولا محتمل من جهة عدم البيان (50) واما الغير الأخروي - إن سلمنا الظن به - فلا يوجب صحة العقوبة، بداهة أن مجرد هذا الظن ليس منشأ للعقوبة، وليس هنا حكم عقلي يوجب العقوبة (51)، بل المحقق في موارد الظن بالضرر تحرز النفوس بمقتضى الجبلة، ولا يختص ذلك بالعقلاء، بل هو امر مرتكز في نفوس تمام الحيوانات. ومعلوم أن مثل هذا الارتكاز الجبلي - الذي ليس منشأه التحسين والتقبيح - ليس موجبا لصحة العقوبة.
والحاصل أن تحرزهم عن الضرر إنما هو من جهة حبهم للنفس والمال، وليس من أقدم عليه - لغرض من الاغراض ممن يعد عند العقلاء - مقدما على القبيح، كمن يقدم على الظلم، فلم يبق إلا أن المقدم على الضرر المظنون أو المحتمل يقع فيه على فرض وجوده، وهذا