(152) الظاهر أنه لا معنى لكون الخاصين في عرض واحد، إلا كون كل منهما - مع قطع النظر عن الآخر - مقدما على العام، والظاهر أن وجه ذلك ليس الا تعارف القاء العام وإرادة العموم استعمالا، مع خروج بعض الافراد منه لبا. ومن الواضح أن خروج فرد منه لبا لا ينافي بقاء ظهور العام في العموم استعمالا، ولا يحكم بمجازية التخصيص، بل دليل الخاص ينافي كون ذلك الفرد تحت العام جدا، فيرفع اليد به عن أصالة التطابق بين الجد والاستعمال في هذا الفرد، فلو ورد بعد ذلك أيضا خاص يقد على العام، لعدم انثلام ظهور الإرادة الاستعمالية بخروج فرد لبا، فيرفع اليد بذلك أيضا عن الأصل المذكور في خصوص هذا الفرد أيضا، وهكذا إلى أن يبلغ درجة يكون القاء اللفظ - مع إرادة المعنى استعمالا وخروجه لبا - خلاف المتعارف ومستهجنا، فيعامل حينئذ مع العام وتلك الخواص معاملة المتعارضين بتفصيل يأتي انشاء الله تعالى.
وظهر ما في قوله (قدس سره): (وأما ظهوره في إرادة المتكلم، فلا شك في اختلافه لأن ظهوره في الإرادة الاستعمالية لا شك في عدم اختلافه. وأما الإرادة الجدية بعدمها غير مضر بتقدم الخاص، وغير مناف لحفظ صورة العام، وغير مناف لظهوره، بل مناف لأصالة التطابق كما مر.
نعم يبقى على ذلك سؤال عن الفرق بين المنفصل والمتصل، مع أنه في المقامين