يكون التخصيص قرينة على خروج الفرد من اللب والجد، لا من الإرادة الاستعمالية، فيكون ظهور العام في كليهما محفوظا، فلم يعاملوا مع العام المخصص بالمتصل معاملة الخاص.
ويمكن الفرق: بأن أصالة التطابق بين الجد والاستعمال لما لم تجر في العام المخصص بالمتصل، فلم يكن لاحراز الواقع والإرادة الجدية طرق أصلا، وان كانت الإرادة الاستعمالية معلومة، لان تلك الإرادة المستكشفة من ظهور اللفظ - مع القرينة على خلافها لبا - غير مؤثرة في شئ عند العقلاء، بخلاف المخصص بالمنفصل، فان الظهور مع ذلك الأصل حجة عقلائية، ويجب العمل عليه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه، وبعد ورود المخصص الدال على خلاف الأصل المذكور يعمل به، لكونه أقوى من الأصل المذكور، فافهم.
(153) لا يخفى أن تقدم أحد العامين بعد التخصيص في المثال، ليس من باب اختلاف ظهوره في الإرادة الاستعمالية، بل من باب اختلاف أصل التطابق في القوة والضعف، بمعنى أن أصل التطابق في الباقي - بعد خروج بعض الافراد من العام - يصير أقوى من الأصل المذكور في العام الذي لم يخرج منه شئ فتفطن.