الخصوصات، وترجيح أحد هذين المتباينين على الآخر لا يكون الا بترجيح العام على تمام الخصوصات، أو ترجيحها عليه، فليتدبر.
(الخامس) - انه لو بنينا على الترجيح، واقتصرنا على المرجحات المنصوصة، مع ملاحظة الترتيب بينها، فلا اشكال في وجوب الاخذ بالمزية الملحوظة سابقة، وعدم الاعتناء بالأخرى الملحوظة لاحقة. وان لم نقتصر عليها، بل تعدينا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، أو الأبعدية عن الخلاف، أو قلنا بناءا على الاقتصار أن أدلة الترجيح انما تكون في بيان ذكر المرجحات دون الترتيب بينها، فمتى وجدت في أحد المتعارضين إحدى المزايا الموجبة لاحد المناطين، بناءا على الأول، ووجدت أخرى في الآخر كذلك، أو وجدت إحدى المزايا المنصوصة في أحدهما، وأخرى في الآخر، يحكم بالتخيير، سواء كانت المزيتان راجعتين إلى الصدور، أو إحداهما إليه والأخرى إلى جهته.
والوجه في ذلك - بناءا على التعدي - ان ملاك الاخذ بأحدهما معينا كونه لو فرض كذب أحد المتعارضين وصدق الآخر أولى بالمطابقة للواقع، أو كونه منضما إلى شئ يوجب أقر بيته إلى الواقع، على الاختلاف الذي ذكرناه سابقا في