قطع النظر عن العوارض - حصول الوثوق باخبار العادل، بل الموثق غالبا، وإن لم يكن عادلا، كما قرر ذلك مفصلا في مقام اثبات حجية خبر الواحد بسيرة العقلاء على العمل به. لكن ذلك عند عدم تحقق معارض له، فإذا أخبر موثق بخبر يحصل الوثوق غالبا بصدق مضمونه، وإذا أخبر آخر بضده ينتفي الوثوق به، ويبقى السائل حائرا، وأما إذا كان أحد الخبرين مشهورا والآخر نادرا، يحصل الوثوق بالمشهور، وإن كان غير المشهور أوثق وأعدل، ويعمل العاقل في عمل نفسه على طبقه، فإذا كان كلا الخبرين مشهورين، يتحير السامع بأيهما يعمل، فان كان المخبر بأحد الخبرين أوثق من الآخر، يعمل العاقل على طبق قول الأوثق والأعدل، فان كانا من هذه الجهة أيضا متساويين فيتخير.
نعم بعد الوثوق بكلا المخبرين إذا كانت قرينة على عدم حفظ جهة الصدور في أحدهما، يحكم السائل عليه بأنه صدر لغير جهة الافهام حقيقة.
إذا عرفت ذلك فنقول: يمكن أن تحمل الأخبار الدالة على الترجيح على ما هو المرتكز عند العقلاء، حيث أخذت الشهرة في كلتا الروايتين من المرجحات، وذكرها في المرفوعة أول المرجحات، وكذا في المقبولة بعد ما تصدى (ع) لترجيح الرواية، وأما صدرها فقد مر أنه في مقام ترجيح الحاكم، وأما عدم التعرض في المقبولة لصفات الراوي، فلعله لما فرض الراوي تساويهما من حيث الصفات قبل ذكر الإمام (ع) لها:
(فان كان الخبران عنكم مشهورين رواهما الثقات عنكم...) (1).