وأما تقريب هذا الكلام في الشبهة الموضوعية، فلنفرض أن المتيقن في السابق خمرية هذا المايع الخاص، ففي الثاني لو أوقع تلك النسبة التصديقية المرتبطة بالخمرية وهذا المايع تعبدا، فان كان طرف النسبة المذكورة هذا المايع، فقد ثبت المطلوب، والا فان لم يكن لها طرف، يلزم تحقق العرض أعني هذه النسبة الربطية في النفس من دون محل، وهو محال، وان كان لها طرف، فان أوقع تلك النسبة المتقومة بطرف خاص لمحل آخر، فهو محال أيضا، للزوم انتقال العرض، وإن أوقعها لمحل آخر، فهو ممكن، ولكنه ليس بابقاء للحالة السابقة كما هو واضح. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام شيخنا المرتضى قدس سره. ومما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين كون المستصحب عرضا خارجيا أو وجودا.
وأما ما افاده دام بقاه في ذيل كلامه من عدم انثلام وحدة الوجود، مع انتزاع ماهيات مختلفة بحسب المراتب ضعفا وشدة، لعدم تشخصه بها، بل الامر بالعكس، فيصح استصحاب هذا الوجود إذا شك في بقائه وارتفاعه، مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقا إلى غيره.
ففيه ان الوجود وإن لم يتشخص بالماهية، ولكنه يتشخص بحدوده