واعترض عليه شيخنا الأستاذ دام بقاه (بأن المحال إنما هو الانتقال والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة، لا بحسب وجوده تعبدا، كما هو قضية الاستصحاب. ولا حقيقة لوجوده كذلك إلا ترتيب آثاره الشرعية واحكامه العملية. ومن المعلوم أن مؤنة هذا الوجود خفيفة، مع أنه أخص من المدعى، فان المستصحب ليس دائما من مقولات الاعراض، بل ربما يكون هو الوجود، وليس هو من المقولات العشر، فلا جوهر بالذات ولا عرض وان كان بالعرض.
(ان قلت): نعم لكنه مما يعرض على الماهية كالعرض.
(قلت) نعم إلا ان تشخصه ليس بمعروضه، فيستحيل بقاؤه مع تبدله، بل تكون القضية بالعكس، ويكون تشخص معروضه به، كما حقق في محله، بحيث لا تنثلم وحدته وتشخصه بتعدد الموجود وتبدله من نوع إلى نوع آخر، فلينتزع من وجود واحد شخصي ماهيات مختلفة، حسب اختلافه نقصا وكمالا وضعفا وشدة، فيصح استصحاب هذا الوجود عند الشك في بقائه وارتفاعه، ولو مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقا من المهية إلى غير ما ينتزع عنه، الآن لو كان) انتهى كلامه دام بقاه.
أقول: ظاهر كلام الشيخ وإن كان يوهم ما يرد عليه الاعتراض، إلا أنه يمكن توجيه كلامه على نحو يسلم من المناقشة (114). وتوضيح ذلك يحتاج إلى