الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه. وهذا التقريب أحسن مما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره: من أن وجه عدم وجوب الاحتياط كون الضرر موهوما، فان جواز الاقدام على الضرر الأخروي الموهوم - لو سلم - لا يوجب القطع بكونه غير معاقب، كما لا يخفى.
هذا ولكن فيما ذكرنا أيضا تأمل، فان الاطمينان - بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص - كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها، وعدم خروجه عنها، وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية، مع الظن بالسلب الكلى (91) فحينئذ إن تم الاجماع في المسألة فهو، والا فالقول بعدم وجوب الاحتياط مشكل، لعين ما ذكر في الشبهة المحصورة، من دون تفاوت. ولا يبعد أن يكون حكمهم بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة من جهة مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط التنجيز، وعلى هذا لا خصوصية لها في الحكم المذكور.
هذا حكم الشبهة في متعلق الحكم بعد احراز أصله، وقد ذكرنا أن الشبهة إن كانت في أصل التكليف، فالقاعدة تقتضي البراءة، وان كانت في متعلقه بعد احراز أصله، فالقاعدة تقتضي الاحتياط. وقد وقع الاختلاف بين أصحابنا في بعض الشبهات، فذهب جماعة إلى كونه موردا للبراءة، وأخرى إلى كونه موردا للاشتغال. ومبنى الخلاف أنه هل هي من افراد الشبهة في أصل التكليف، أو في متعلقه. ومن تلك الموارد الشك في جزئية شئ للمأمور به، وأن التكليف هل هو متعلق بالمركب الأقل أو الأكثر.