اقتصر على دعوى هذا الاجماع، لا يجب عليه عقلا الا الاتيان ببعض الأطراف، وان كان من موارد المشكوكات أو الموهومات. وهذا أيضا لم يقل به أحد، فيتحقق اجماع آخر على عدم جواز الاقتصار على اتيان المشكوكات أو الموهومات، فينتج الاجماعان اعتبار طريق من الشارع. ولما لم يكن ما يقبل السلوك بحسب حال المكلف إلا الظن، يكشف عن اعتباره من بين الطرق.
هذا ولكن يمكن أن يقال إن المستكشف من الاجماع اهتمام الشارع بالواقعيات، وهذا يكفي في حكم العقل بالإطاعة بالمقدار الممكن، ولا يلزم جعل الطريق، فانا لو أحرزنا من الشارع الاهتمام بأمر، نحكم بلزوم مراعاته، وان كان من موارد الشكوك البدوية.
ومن هذا الباب حكمهم بلزوم الاحتياط في باب الاعراض والدماء والأموال. ومن هنا ظهر عدم الاحتياج إلى دعوى الاجماع الثاني، فإنه بعد انعقاد الاجماع على عدم جواز الرجوع إلى البراءة في التكاليف المجهولة، يستكشف اهتمام الشارع بالواقعيات. وبعد هذا الاستكشاف يحكم العقل بلزوم مراعاته بقدر الامكان.