الأجزاء والشرائط على وزان وقوع النقيصة فيهما ضروري البطلان، من غير فرق بين أنحاء الاعتبارات المذكورة.
الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هو مأمور به. وكذلك الأمر على الأخير، إذ بانطباق صرف الطبيعي على الوجود الأول في المتعاقبات تتحدد دائرة المركب والمأمور به بحد قهرا يكون الوجود الثاني زيادة في المركب والمأمور به، فتأمل (أ) انتهى ملخصا.
ولعله بالتأمل أشار إلى وجوه من الخلط الواقع في كلامه، نذكر بعضها:
منها: أن اللابشرط بالمعنى الأول مع تمثيله بالركوع الواحد مما لا يرجع إلى محصل، فإن معنى اللابشرط هو أخذ نفس الطبيعة بلا قيد، لا الطبيعة المقيدة بالوحدة، فحينئذ إن كان الواحد قيدا يصير بشرط الوحدة، وهو مساوق للماهية بشرط لا عن الزيادة، وإن لم يكن قيدا يكون المأخوذ نفس الطبيعة، فيرجع إلى المعنى الثاني من اللابشرط.
ومنها: أن الظاهر من كلامه - كما صرح به فيما يأتي (ب) - أن ما يعتبر قبل تعلق الحكم غير ما تعلق به الحكم، وبهذا يريد تصوير الزيادة، وهذا بمكان من الغرابة، ضرورة أن اعتبار المهية قبل تعلق الحكم لا بشرط ثم تعليق الحكم بها بنحو بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الثاني لغو محض، وإنما يعتبر الناقص قبل تعلق الحكم موضوعا يريد أن يحكم عليه، فلا معنى لاعتباره بوجه ثم الرجوع عنه واعتباره بوجه آخر يريد أن يحكم عليه، ولا يمكن الجمع بين الاعتبارين لتنافيهما.
ومنها: أنه مع تسليم كل ذلك لا يتصور الزيادة، لأن ما يوجب البطلان هو الزيادة في المكتوبة، والزيادة في صلاة المكلف، والموضوع الذي اعتبره قبل تعلق الحكم ولم يأمر به لم يكن مكتوبة ولا مرتبطة بالمكلف حتى يكون صلاته.
ومنها: أن الزيادة المتخيلة لا تكون في المأمور به كما اعترف به، ولا يمكن أن تكون في الطبيعة اللابشرط، لفرض كونها بنحو كل ما أوجد يكون من المركب، فأين الزيادة؟! [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 436 - 438.
(ب) نفس المصدر السابق.