أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢

عن المركب بحديث الرفع، لتعلق الرفع بمنشأ انتزاع الجزئية، وبناء عليه لا يمكن إثبات التكليف لبقية الأجزاء، فلم تكن البقية مصداقا للمأمور به حتى يكون الإتيان بها مجزيا عنه (1).
فإنه يقال: ليس معنى رفع الجزئية في حال النسيان هو أن الجزء الثابت بالأدلة الأولية جدا مرفوع بحديث الرفع جدا، فإنه من قبيل النسخ الممتنع، بل الرفع رفع بحسب الإرادة الاستعمالية، وكاشف عن سلب الإرادة الجدية من رأس.
وإن شئت قلت: إن الرفع رفع بحسب التعميم القانوني، لا الحكم الواقعي، كما أن الحال كذلك في جميع الأدلة الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية، فحديث الرفع يكشف عن أن الأمر المتعلق بالمركب التام صورة المطلق لحال الذكر والنسيان لا يكون متعلقا إلا بالمركب الناقص في حق الناسي (2).

(1) فوائد الأصول 4: 226.
(2) وبه يدفع ما قد يقال: إن غاية ما يقتضي الحديث إنما هو رفع إبقاء الأمر الفعلي والجزئية الفعلية حال النسيان، الملازم - بمقتضى الارتباطية - لسقوط التكليف عن البقية ما دام النسيان، وأما اقتضاؤه لسقوط المنسي عن الجزئية والشرطية - في حال النسيان - لطبيعة الصلاة المأمور بها رأسا، على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيان بالبقية، ويقتضي الأمر بإتيانها، فلا، بداهة عدم تكفل الحديث لإثبات الوضع والتكليف، لأن شأنه هو الرفع محضا (أ) انتهى.
ضرورة أن حديث الرفع لا يتكفل الوضع على ما قررنا (ب) بل يكشف عن عدم الجزئية والشرطية لحال النسيان من أول الأمر، ومعه لا معنى لرفع التكليف عن البقية، بل الرفع بما ذكره يرجع إلى النسخ المستحيل والبداء المحال، كما يظهر بالتأمل.

(٣٤٥)