أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٩

أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٩

فهذا علم الهدى قد تمسك به في الناصريات، حيث قال: دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة - بعد الإجماع المتقدم - ما روي عنه عليه السلام: (رفع عن أمتي النسيان، وما استكرهوا عليه) (1) ولم يرد رفع الفعل، لأن ذلك لا يرفع، وإنما أراد رفع الحكم، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل (2).
وقريب منه كلام السيد ابن زهرة في الغنية (3).
وكلامهما وإن كان في التكلم، إلا أنه يظهر من ذيل كلامهما شمول الحديث لجميع الموارد إلا ما قام عليه دليل.
وقد تمسك به العلامة (4) والأردبيلي وغيرهما (5) ونقل الشيخ

(١) انظر الكافي ٢: ٤٦٣ / ٢ باب ما رفع عن الأمة، توحيد الصدوق: ٣٥٣ / ٢٤ باب ٥٦ في الاستطاعة، الخصال ٢: ٤١٧ / ٩ باب التسعة، الوسائل ١١: ٢٩٥ باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٢) الناصريات - الجوامع الفقهية -: ١٩٩ سطر ٢٧ - ٢٨ من المسألة: ٩٤.
(٣) الغنية - الجوامع الفقهية -: ٥٦٦ سطر ١٢ - ١٤.
(٤) التذكرة ١: ١٣١ سطر ٤ - ٦.
العلامة: هو الإمام الأجل الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف ابن زين الدين علي بن مطهر الحلي، ولد سنة ٦٤٨ ه‍ في مدينة الحلة، قرأ على جم غفير من علماء الإسلام، وتلمذ عليه كثير من الفضلاء، توفي سنة ٧٢٦ ه‍، له مؤلفات جمة أشهرها: تذكرة الفقهاء، نهاية الأصول، نهج الحق وغيرها. انظر مستدرك الوسائل ٣: ٤٥٩، مقابس الأنوار: ١٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٣: ٥٥ وانظر ذكرى الشيعة: 216 سطر 14.
الأردبيلي: هو الفقيه الكبير المحقق المولى الشيخ أحمد بن محمد الأردبيلي النجفي كان

(٥٩)

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، كتاب مستدرك الوسائل ⁽¹⁾، أحمد بن محمد الأردبيلي ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، جمال الدين ⁽¹⁾، علي بن مطهر ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مباحث الشك	9
2	الأصول العملية	11
3	الأمر الأول: ترتيب مباحث الأصول	11
4	الأمر الثاني: وجه تقديم الأمارات على الأصول	14
5	الأمر الثالث: وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات	18
6	أدلة القول بالبراءة	19
7	الاستدلال بالكتاب	21
8	الآية الأولى	21
9	الآية الثانية	26
10	الاستدلال بالسنة	33
11	حديث الرفع	33
12	الأمر الأول: شموله للشبهات الحكمية	33
13	الأمر الثاني: معنى حديث الرفع	40
14	الأمر الثالث: حكومة الحديث على أدلة الأحكام	45
15	الأمر الرابع: مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة من الحديث	47
16	الأمر الخامس: شمول الحديث للأمور العدمية	50
17	الأمر السادس: تصحيح العبادة المنسي منها جزء أو شرط بالحديث	53
18	في شمول الحديث للأسباب	62
19	في شمول الحديث للمسببات	65
20	الأمر السابع: تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث	68
21	حديث الحجب	70
22	حديث الحلية	72
23	أدلة القول بالاحتياط	81
24	الاستدلال بالكتاب	83
25	الاستدلال بالسنة	87
26	الاستدلال بالعقل	89
27	ردود على أدلة الأخباريين	91
28	جواب المحقق الحائري قدس سره	91
29	جواب المحقق الخراساني قدس سره	93
30	المختار من الأجوبة	95
31	تنبيهات البراءة	97
32	اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها	97
33	أصالة عدم التذكية	97
34	بيان اعتبارات القضايا	101
35	التحقيق في المسألة	106
36	الشبهة الموضوعية	113
37	تتمة	116
38	تقرير إشكال الاحتياط في العبادة	125
39	تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط	127
40	البحث عن أخبار (من بلغ)	131
41	الشبهة الموضوعية التحريمية	139
42	أنحاء متعلق الأمر والنهي	139
43	اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلقات الأحكام	143
44	عدم انحلال القضية الحقيقة إلى شرطية	143
45	التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص	147
46	تعلق الأمر والنهي بصرف الوجود أو بالمجموع	149
47	مسألتان	151
48	المسألة الأولى: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير	151
49	الأمر الأول: حقيقة الواجب التخييري	151
50	الأمر الثاني: أقسام الواجب التخييري	153
51	الأمر الثالث: حكم الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء	155
52	الأمر الرابع: أنحاء الشك في التعيين والتخيير	158
53	مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة	158
54	النحو الأول	158
55	النحو الثاني	161
56	النحو الثالث	162
57	المسألة الثانية: في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي	168
58	تصويرات الواجب الكفائي	168
59	اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي	170
60	دوران الأمر بين المحذورين	172
61	جريان الأصل العقلي	172
62	جريان الأصل الشرعي	175
63	تنبيه: فيما لو كان لأحد الحكمين مزية	180
64	هل التخيير في المقام بدوي أو استمراري؟	181
65	دوران الأمر بين المتباينين	183
66	حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي	185
67	وجوب الموافقة القطعية	190
68	تفصيل بعض الأعاظم	192
69	شمول أدلة الترخيص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال	197
70	الوجه الأول	197
71	الوجه الثاني	199
72	التحقيق في المقام	205
73	تنبيه: في بدلية الطرف الغير المأذون فيه عن الواقع	206
74	الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال	207
75	رد على المحقق الخراساني قدس سره	211
76	اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي	213
77	الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء	220
78	الشبهة الغير المحصورة	228
79	الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام	229
80	مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة	234
81	تنبيه: في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي	237
82	ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال	238
83	الجهة الأولى: صور العلم بالملاقاة	238
84	الجهة الثانية: ما هو الأصل العقلي في هذه الصور؟	239
85	الجهة الثالثة: بيان الأصل الشرعي في الملاقي	244
86	إشكال وحلول	245
87	جواب العلامة الحائري ومناقشته	247
88	الجهة الرابعة: تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور	249
89	الجهة الخامسة: خروج الملاقي عن محل الابتلاء	250
90	الجهة السادسة: وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي	252
91	الجهة السابعة: الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل	254
92	تذييل استطرادي: في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته	261
93	حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته	264
94	تنبيهات	271
95	التنبيه الأول: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط	271
96	التنبيه الثاني: في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات	274
97	التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعا	276
98	دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين	278
99	الإشكالات على عدم جريان البراءة في المقام	282
100	الإشكال الأول	282
101	جواب المحقق النائيني عن الإشكال ورده	285
102	الإشكال الثاني	288
103	الإشكال الثالث	289
104	الإشكال الرابع	292
105	تقريران آخران للإشكال الرابع	294
106	الإشكال الخامس	296
107	الإشكال السادس	298
108	الإشكال السابع	303
109	الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر	305
110	في دوران الأمر بين المطلق والمشروط	310
111	الأمر الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات	317
112	الأمر الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي	324
113	الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان	332
114	المقام الأول	333
115	إشكال الشيخ الأعظم في المقام	336
116	الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها	338
117	المقام الثاني: مقتضى الأصل الشرعي عند الشك في المقام	343
118	المقام الثالث: حال الزيادة العمدية والسهوية	347
119	المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة	360
120	البحث في تعذر الجزء أو الشرط	372
121	المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي في المقام	378
122	المقام الثاني: مقتضى سائر القواعد	380
123	في جريان قاعدة الميسور	386
124	في دلالة النبوي على المقام	386
125	الكلام في مفاد العلوي الأول	389
126	الكلام في مفاد العلوي الثاني	392
127	اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة	395
128	الإشكالات على أصالة الاحتياط	399
129	اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية	411
130	الدليل العقلي على وجوب الفحص	411
131	وجوب أخرى للاستدلال على وجوب الفحص	421
132	مناط استحقاق تارك الفحص للعقاب	422
133	في صحة عمل الجاهل أو فساده	431
134	اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص	437